"الجيل" يطالب بضرورة إجراء تغيير على بعض مواد الدستور
أكد حزب "الجيل" برئاسة ناجى الشهابي، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل الدستور جاءت متجاوبة مع ما أصدره حزب الجيل من بيانات على مدى الشهور الماضية، وهاجم فيها التشكيل الفئوي للجنة الخمسين التي شكلها الثنائي البرادعى والببلاوى لدرجة رفع الحزب دعوى ببطلان تشكيلها وقراراتها خاصة إلغاء مجلس الشورى.
وقال "الجيل" في بيانه، إن الدستور لم يكتب بنوايا حسنة وإنما كتب بنوايا سيئة جدًا لخلق نظام على غرار النموذج الأوكراني التي تطل منه أمريكا برأسها على الفناء الخلفي لروسيا الاتحادية وهو يستهدف إفشال الدولة المصرية وخلق نزاع وصراع بين الرئيس ورئيس حكومته ورئيس مجلس النواب بما يشل الدولة المصرية.
وأكد "الشهابي" ضرورة تعديل المادة 102 من الدستور لنتمكن من إعداد قانون لتقسيم الدوائر يتفق مع أحكام الدستور، مؤكدا: "بالرغم من إيماننا بضرورة تعديل الدستور لكنه لا يأخذ الأولوية الأولى التي يجب أن نجعلها لإقرار منظومة القوانين التي أصدرها الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي في مدة 15 يوما التي قررتها المادة 156 من الدستور، ثم تحويل تلك القوانين للجان النوعية في المجلس لدراستها تفصيليا وبدقة وإجراء التعديلات المتفق عليها".
وأكد "الشهابي" أنه من الأولوية إصدار قانون لمجلس النواب تحسبا لحل البرلمان في أي وقت وإصدار قانون للعدالة الانتقالية يستعيد أموال الشعب المنهوبة في العقدين الأخيرين من حكم الرئيس الأسبق مبارك والاهتمام بفك زواج المال بالسلطة، بما يؤكد قيام الحكومة بدورها الاجتماعي مع الفئات الكادحة ومحدودة الدخل من الشعب.
