مراكز الدروس الخصوصية.. أزمة تتحدى الدولة كل عام

لا يزال سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ينهش في المجتمع المصرى دون رحمة، حيث أصبحت المراكز التعليمية المعروفة بـ "سينتر" كيان موازي يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية، مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم .

الدولة تحارب الدروس الخصوصية

من جانبه أكد اللواء عمر الدسوقى مدير الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حصرت المراكز التعليمية الموجودة فى الجمهورية وسوف تضع قواعد لغلق هذه المراكز الغير مرخصة التى وصل عددها ما يقرب 2000 مركز على مستوى الجمهورية ، مشيرا أن الوزير محب الرفاعى قد وضع بدائل وحلول لمواجهة الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية تتمثل فى عمل محاضرات لطلاب الثانوية العامة، واختيار الطالب المدرس الذي سيشرح له المادة، كما تم تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك، وامتحانات تجريبية تركز على التفكير، إضافة إلى بنك الأسئلة.

وفى سياق متصل قد اعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إنشاء مراكز تعليمية تابعة للدولة لشرح المواد التعليمية المختلفة ، حيث سيتم انشائها بالمدارس، ومراكز الشباب، بجانب قصور الثقافة، وسوف تحتوى هذه المراكز على أفضل المدرسين لتكون إحدى آليات محاربة مراكز الدروس الخصوصية التي أصبحت ظاهرة في المجتمع، إضافة إلى البرامج التعليمية للمواد المختلفة، التي نعمل على زيادة الاهتمام بها.

مراكز الدروس الخاصة تتحدى الحكومة 

اينما تذهب تجد اعلانات مراكز الدروس الخصوصية فى شوارع القاهرة والمحافظات تتحدى الحكومة بأساليب إعلانية متنوعة، فهم مصرون على محاربة الدولة والإعلان عن أنفسهم بشتى الطرق حيث احتلت إعلاناتهم الأسوار و المباني والطرق العامة وكلها تحمل عناوينهم وأرقام هواتفهم بجانب ألقابهم المختلفة .

فى هذا السياق يقول أحمد كمال مشرف عام على مركز النور التعليمي بمنطقة شبرا، أن الوزارة كل عام تعلن عن إغلاق المراكز الخاصة دون جدوى، مأكدا أن لدى المركز ترخيص ويعمل بشكل قانوني ولا نلتفت إلى توصيات الوزارة 

وعن الأسعار قال مشرف المركز: إن الاسعار تختلف إذا كانت بالمادة أو بالجدول الكامل، فسعر المجموعة الأسبوعية يتراوح بين 200 إلى300 حسب المرحلة التعليمية، مضيفا أن الإقبال على المراكز التعليمية شديد نظرا لضعف مستوى الشرح فى المدرسة وعدم اهتمام الأساتذة بالمستوى التعليمي للطلاب الأمر الذى يجبرهم على الدروس الخصوصية.

ورأى عدد من أولياء الأمور أن وزارة التربية والتعليم هى المسؤولة عن انتشار الدروس الخصوصية ، فدائما ما تفشل الوزارة فى حل هذا المرض المتفشي في المجتمع، فلا بديل لنا عن الدروس الخصوصية فالمدارس ليس فيها شرح يجعل الطلاب متفوقين مثل ما يحدث داخل المراكز التعليمية .

أفكار الحكومة عبثية 

وصف الدكتور عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق فى التعليم ، أفكار الحكومة فى مواجهة الدروس الخصوصية بالأفكار العبثية وكأن الدولة تريد أن تحصل على أموال الدروس الخصوصية لنفسها بدلا من أصحاب المراكز التعليمية وبالتالى هذة الأفكار لن تحل المشكلة بل سترسخ فكرة الدروس الخصوصية وتزيد من تفشيها فى المجتمع ، ففي الحقيقة هناك مشكلة كبيرة فى التعليم المصري، والدروس الخصوصية هى أحد أعراض هذه المشكلة الناتجة من تدهور الحالة التعليمية في مصر .

وطالب مدير المركز المصري للحق فى التعليم أن يكون هناك تقييم مستمر للطلاب مع وجود مناهج تخاطب القدرات الفكرية للطلاب وإعداد امتحانات بشكل جيد فهذة أدوات أساسية لمحاربة الدروس الخصوصية.

وشدد على ضرورة رفع أجر العاملين في التربية والتعليم، بجانب نص قانوني يجرم الدروس الخصوصية فالحكومة هى من ترفض ذلك فلو تم تجريم كل من يتربح من العملية التعليمية بنص قانوني يتم تنفيذة سوف يؤدي هذا الإجراء إلى إغلاق المراكز التعليمية نهائيا .

المدارس أوشك دورها على الانتهاء

وقال الدكتور كمال المغيث الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن المراكز التعليمية هى التى تسيطر فى الوقت الحالى على الساحة التعليمية فى مصر، ومن يتحمل المسؤولية فى ذلك هم الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين فهم لا يلتزمون بقرارات وزارة التربية والتعليم التى تهدف إلى منع الدروس الخصوصية والعمل على تقوية المناهج التعليمية وأن تصبح المدرسة هى أساس العلم بدلا من المراكز التعليمية 

وذكر الخبير التربوي أن انتشار المراكز الخاصة للدروس ينبئ بشيء خطير يجب على المسئولين الانتباه له و هو أن المدارس أوشك دورها على الانتهاء والاكتفاء بدور تلك المراكز من الناحية التعليمية فقط، لأن المدرسة أصبحت طاردة للطالب، والمدرس الخصوصي يقدم ملخص علمي سهل فهمه من جانب الطلاب.

وأشار "المغيث" إلى أن السبب الأساسي في أزمة التعليم في مصر هو وجود عدد كبير من المدرسين غير المؤهلين تربويا ممن لديهم المادة العلمية وليست لديهم طريقة لتدريسها فيقوم مدرسو مراكز الدروس الخصوصية بتحفيظ الطلبة المقررات وطرق الإجابة، مؤكدا أن محاربة الدروس الخصوصية لن تقدرعليها الوزارة وحدها ولكن تحتاج إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور بجانب الوزارة .

قرارات الوزارة ليس لها قيمة قانونية 

بينما قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إنه من الطبيعي أن تغلق الدول المراكز التعليمية الغير مرخصة، أما باقي المدارس لا يمكن إغلاقها بمجرد توصيات أو قرارات وزارية فمن المفترض أن كل شيء منصوص عليه فى القانون سواء بالسماح أو المنع، أما قرارات الوزارة التى لا تستند على قانون واضح ليس لها قيمة.

المراكز التعليمية ضمن الاقتصاد العشوائي

ويقع نشاط هذه المراكز ضمن الاقتصاد العشوائي للدولة، إذ أنها غير مدرجة فى سجلات مصلحة الضرائب أو الجهات التنفيذية الأخرى، ولاتخضع لرقابة وزارة التعليم. 

هذا ما أكده الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى ورئيس مركز الدراسات والبحوث، مضيفا أن ظاهرة المراكز التعليمية انتشرت فى السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى أن حصيلة أرباح بيزنس المراكز التعليمية وصل إلى نحو 24 مليار جنيه على مستوى الجمهورية، بينما نجد فى مقابل 25 مليار جنيه تنفقها الدولة على التعليم ومعظم هذة المليارات تنفق على المرتبات، ويلفت إلى أن عدد المدرسين الذين يعملون فى المراكز التعليمية تجاوز الـ10 آلاف مدرس على مستوى الجمهورية ومعظمهم غير معين فى وزارة التربية والتعليم.

وكشف "جودة"، أن المراكز التعليمية ساهمت بشكل كبير في تعطيل عجلة الإنتاج وتدهور الحالة الاقتصادية للاسرة المصرية ، مشيرا إلى أن أولياء الأمور ينفقوا نحو أكثر من نصف الدخل الشهري علي الدروس الخصوصية بشكل عام، فالطلاب يأخذون جميع المواد دون استثناء ويتاجهلون دور المدرسة فى العملية التعليمية، فهذه الأموال يمكن أن تنفق على الاقتصاد القومي في شكل منتجات وسلع، فالمركز الواحد يمكن أن يحقق نحو 30 مليون في السنة من الدروس الخصوصية.