بالصور.. هل يتدخل وزير التربية والتعليم لرفع الظلم.. قانون 500 تعسفي ولا يعرف الرحمة

تعرض الطالب يوسف طارق سعيد، أثناء امتحانات التيرم الثاني "نهاية العام" لمادة الفيزياء في الصف الدراسي الأول الثانوي عام رسمي لغات، لسحب الموبايل منه في العشر دقائق الأولى من بداية الامتحان، والسماح له باستكمال الامتحان على وعد من المراقب بأن يعيد الموبايل له في نهاية اليوم.

ولم يحصل الطالب على الموبايل حتى بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي بالكامل، ورفضت إدارة المدرسة إعطاء الموبايل للطالب وتم استدعاؤه للتحقيق، عقب تحرير محضر غش له دون علمه، وأكدوا لولي أمره أنه سيعيد الامتحان في مادة الفيزياء في الدور الثاني فقط.

الصدمة جاءت عندما تفاجأ الطالب وأسرته بصدور القرار رقم 38 لسنة 2015 من قبل مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، برسوب الطالب في العام الدراسي بالكامل، وإلغاء نتيجته لهذا العام، ويبدو أن القرار تعسفيا إلى حد كبير، وعقاب لا يتناسب مع الخطأ المرتكب من الطالب كما تقول والداته. 

وأوضحت والدة الطالب عن العديد من الاعتبارات التي لم يتبعها القرار وهي كالتالي:

أولا - جهالة الطالب بالقرار رقم 500 لعام 2014 والذي اعتمدت المديرية عليه في عقاب ابنها، وذلك لحداثة سنه وهو الأمر الذي يمر به جميع الأبناء في هذه المرحلة السنية.

ثانيا- عدم مراعاة التدرج في العقاب حيث إنهم لم ينظروا إلى الفترة الزمنية القصيرة التي مرت من بدء الامتحان "10 دقائق" واستكمال الطالب لامتحان المادة دون استخدام الوسيلة التي سموها وسيلة الغش، واستكمال باقي أيام الامتحانات كاملة دون وجود الموبايل معه ، حيث إنه كان بحوزة المدرسة حتى 2 يوليو العام الحالي 2015 من مادة الفيزياء وحتى انتهاء كل امتحانات نهاية العام.

ثالثا- عدم الأخذ في الاعتبار سلوك الطالب والذي تشهد له المدرسة بالإجماع بحسن السير والسلوك ، بالإضافة إلى مستواه العلمي الذي يدل على إنه من الطلاب الجيدين في التحصيل الدراسي، إضافة إلى درجات النجاح في التيرم الأول التي تدل على اجتهاده. 

رابعا - أيضا لم يتم مراعاة الصف الدراسي المقيد به حيث إنه بالصف الأول الثانوي وهي مرحلة نقل وليست شهادة، والعقوبة لابد وأن تختلف عن الشهادات العامة، وهذه أول واقعة له، وليس من المعقول أن يطبق عليه هذه العقوبة القاسية، والتي قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ التعليم خاصة في صفوف النقل.

وأضافت والدة الطالب، أنها تقدمت بتظلم للمديرية، وأصروا على التعسف في تطبيق القرار بالرغم مما سيق وسرد لهم من الأسباب السابقة الذكر، مع العلم بانه مرفق شهادات حفظ قرآن للطالب وتفوق رياضي وبطولات جمهورية ، مما يعني بأن هذه الهفوة واردة لصبي في مثل سنه ولكن مرجعيته الدينية وحسن تربيته تؤهله لتقبل العقاب الذي يتناسب مع فعله، وليس عقابا بكسر رقبته وإعادة عام دراسي كامل، وهو الطالب الناجح فيه دراسيا ورياضيا وأخلاقيا.

ونظرًا لتطرقنا كل القنوات الرسمية لرفع الظلم عن ابني والتعسف في تطبيق القرار لم نجد أمامنا سوى قضاء مجلس الدولة حتى تعيد الأمور لنصابها الصحيح ، والسماح لابني بإعادة مادة الفيزياء قبل دخول العام الدراسي حتى يتسنى له اللحاق بزملائه، حفاظا على شخصيته السوية، متقبلا للقواعد والقوانين التي تقوم السلوك الخاطئ ، ولا يترسخ في عقله وجوارحه أنه ظلم وطبق عليه عقاب كان بمثابة قتل وليس تعليما.

وتطالب في النهاية بإعادة النظر في هذا القرار رقم 500 لعام 2014 ، فليس من المعقول أن يطبق قانون على كل المراحل العمرية من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، دون وجود أى تدرج في العقاب ومراعاة مرات تكرار الفعل ، وهل هي سنوات نقل أم شهادة، وفي النهاية تطالب ولي الأمر المسئولين وعلى رأسهم د. محب الرافعي وزير التربية والتعليم بتطبيق روح القانون رحمة بالطالب وبأسرته.