غادة والي بدار الحكمة
تقديراً للدور الريادى والتاريخى الذى تضطلع به الجمعية الطبية المصرية ، كأقدم جمعية علمية طبية فى الشرق الأوسط ، والتى تم تأسيسها عام 1920، وثانى جمعية على مستوى العالم ، قامت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى بزيارة دار الحكمة ( مقر الجمعية) والتى وضع حجر اساسها الملك فؤاد الاول عام 1936 ، وقامت الجمعية ببنائها ، وافتتحها الملك فاروق الاول عام 1940.
وكان فى استقبال سيادتها الدكتور/ عادل عدوى ، امين عام الجمعية وأمين المجلس العلمى ، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ، وأعضاء اللجنة العلمية للجمعية المشكلة من أساطين وعلماء الطب ، ورؤساء الجامعات ، والخبراء فى التعليم الطبى ، حيث عقدت سيادتها إجتماعا موسعا .
وقد بدأ الاجتماع بترحيب الدكتور عادل عدوى بسيادتها ، وبإعتذار السيد الدكتور عبد الحى مشهور رئيس مجلس إدارة الجمعية عن الحضور لأسباب صحية ، ونقل لسيادتها خالص شكره لقبول سيادتها لدعوة الجمعية ، ثم استطرق الدكتور /عادل عدوى فشكر سيادتها بالأصالة عن نفسه والسادة الحضور ، وقدم التهنئة لسيادتها بمناسبة حلول تلك الأيام المباركة ، ثم عرض سيادته نبذة تاريخية عن الجمعية ، ودورها فى تأسيس نقابة الاطباء ، واتحاد الأطباء العرب ، كما عرض سيادته موجزا عن نشاط الجمعية ، وخططتها المستقبلية للنهوض بالطب فى مصر ، واستعدادات الجمعية للإحتفال بعيد تأسيسها المئوى العام القادم إن شاء الله ، كما اشار سيادته للدور الحيوى الذى تقوم به وزارة التضامن لتدعيم الجمعية ، وايضا دورها فى المجال الطبى ، حيث انها الوزارة التى حصلت على جائزة منظمة الصحة العالمية كأفضل وزارة على مستوى العالم غير متخصصة فى الصحة ، لجهودها فى تحقيق التنمية المستدامة ومنع العدوى وتحسين الصحة .
ثم بدأت سيادتها ، بشكر الاستاذ الدكتور / عبد الحي مشهور رئيس الجمعية وطلبت نقل تمنياتها لسيادته بالشفاء العاجل ان شاء الله ، ورحبت بالسادة الحضور ، وأكدت على دور الجمعية ، وأهميتها ، وتاريخها ، والذى يسبق إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية ، وأنه كان من أهم الملفات التى عكفت على دراستها عند توليها الوزارة ، وكان هذا ايضا أحد الاسباب التى حدت بسيادتها للقيام بزيارة الجمعية ، قبيل اعتماد السيد رئيس الجمهورية لقانون الجمعيات الجديد ، والجارى ترجمته للغة الانجليزية ، ولتكون الجمعية أول من يتسلم النسخة المعتمدة من هذا القانون ، كما طلبت سيادتها من الجمعية ضرورة المشاركة فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتى ستصدر خلال الثلاثة اشهرالقادمة ان شاء الله ، كما افادت سيادتها بأن هذا الشهر يوافق مرور ثمانين عاما على انشاء وزارة الشئون الاجتماعية ، والتى أُنشئت فى أغسطس 1939 ، وأنه تجرى حاليا الاستعدادات لتوثيق هذه المناسبة .
ثم استمعت سيادتها لمداخلات السادة الاعضاء ، من اجل تطوير العملية التعليمة ووضع معايير الاداء الطبى ومستقبل المهنة والتعليم الطبى المستمر ، وأن الجمعية تسعى بشعبها المختلفة والتى انبثقت عنها لمواكبة آخر مستحدثات العصر وتقنياته ، كما أن الجمعية لديها مجلة علمية عريقة مُعترف بها دوليا ، وجارى تحديثها ، واصدارها على المواقع الالكترونية ، كما أن الجمعية تسعى لوضع معايير اداء لكل تخصص ، وعقد دورات تدريبية لثقل المهارات الفنية للأطباء والهيئات المعاونة ، واعتماد ساعات التدريب ، للإعتراف بها دوليا ، كما تسعى الجمعية لتوثيق العلاقات العلمية مع الاتحادات الدولية ومراجعة الشراكات القائمة وابرام اتفاقات جديدة .
وقد علقت سيادتها بأن الوزارة مستعدة للتعاون من الجمعية فى مختلف المجالات لتحقيق واستمرار رسالتها ، وقررت سيادتها تسليم الجمعية حصرا كاملا للجمعيات العاملة فى المجال الطبى على مستوى الجمهورية لخلق قاعدة بيانات من أجل التنسيق وتوحيد الجهود العلمية والطبية على مستوى الجمهورية ، واقترحت سيادتها على الجمعية ، ضرورة عمل اتحاد نوعى للجمعيات الطبية ، واعتبار الجمعية الطبية هى المنسق العام للنشاط العلمى الطبى فى مصر والمسئوله عن جودة ومواصفات الخدمات الطبية ، كما اسفرت المناقشات عن ضرورة السعى لإصدار طابع تذكارى بمناسبة مرور مائة عام على انشاء الجمعية وايضا سك عملة وميدالية تذكارية بهذه المناسبة التاريخية .
كما ناقش الحضور سبل تنمية موارد الجمعية وضرورة زيادة قاعدة العضوية ، واكدت السيدة الوزيرة على أن الوزارة ستقوم بإعتماد لائحة الجمعية ونظامها الاساسى ، بعد توفيق الأوضاع تمشيا مع القانون الجديد ولائحته التنفيذية ، وقد تطرق الاجتماع للعديد من القضايا الهامة والمشتركة بين الجمعية ووزارة التضامن وتضافر الجهود من أجل بلدنا الحبيب مصر وشعبها العريق .
وقبل مغادرة سيادتها لمقر الجمعية والوفد المرافق لها ، قامت بزيارة بعض قاعات الجمعية التراثية ، ومن أهمها قاعة وصالون على باشا ابراهيم ، وتم توثيق هذه الزيارة التاريخية .