عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

أحمد بدوي يستعرض ابرز المشكلات التي تواجه اللاجئين في الوطن العربي

 احمد بدوي
احمد بدوي

اكد احمد بدوي رئيس مجلس امناء المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين خلال كلمته بمؤتمر أعمال المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان بعنوان "أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء والأطفال"، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمقر جامعة الدول العربية اليوم الأحد انه للعام التاسع علي التولي تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حالة عدم استقرار سياسي وأمني، والتي حدثت في أعقاب (حالة الحراك الشعبي) الذي انطلق في أواخر عام 2010 والتي كانت لها تأثير كبير علي زياردة مساحات الصراعات وتنوع أشكاله في عديد من الدول العربية وشمال أفريقيا ، حيث بات الصراع من السمات الفارقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يظهر بشكل واضح في كل من سوريا واليمن وليبيا واستمرار الأزمات في العراق وما يحدث مؤخراً في السودان .

واضاف بدوي ظهور عناصر مسلحة وتدخلات خارجية وانقسمات بين طوائف الشعب وظهور داعش عام 2014 مما دفع بالملايين من الناس على مغادرة أوطانهم. فمن أصل 60 مليون لاجئ في العالم، يأتي 40 في المئة من المنطقة العربية بخلاف أعداد النازحين في اليمن وسوريا وليبيا .

واضاف بدوي ان المرأة اللاجئة تواجه في الدول المضيفة عدد من التحديات اهمها أيجاد فرص عمل مناسبة او الحصول علي مقابل مادي مناسب و اللاجئين وهو ما يعرضها كثيراً الي الأستغلال والأنتهاكات التي تصل الي التحرش والأغتصاب كما تعاني المرأة اللاجئة من صعوبة الحصول علي الأوراق الثبوتية الخاصة بها مثل وثائق الزواج أو الطلاق او الشهادات الدراسية وذلك لصعوبة الأجراءات مثل الأقامة او الحصول علي اوراق من دولتها وخصوصاً للاجئين حيث انه ليس لديهم الحق في التعامل مع سفارة دولتهم .

وشدد بدوي على معاناة الأطفال في الدول المضيفة أو خلال تواجدهم في المعسكرات حيث يواجه الأطفال مشكلة الألتحاق بالتعليم وذلك بسبب عدم وجود وثائق او الرسوم التعليمية المرتفعة ، بالأضافة الي صعوبة التواصل بسبب اللهجات من المعلمين أو الأطفال بالمدارس .

وطالب احمد بدوي بالبحث عن وسائل بديلة أكثر عملية للحد من الهجرة غير المقننة والتي تمثل خطر كبير علي حياة المهاجرين والعمل علي وضع أجراءات ومعايير قانونية من قبل حكومات الدول المضيفة لتنظيم أوضاع اللاجئين و زيادة الموارد المخصصة لدعم التعليم والصحة داخل الدول المضيفة