نصار يشارك في جلسة "النمو المدفوع بالتصدير وإدارة الأصول المملوكة للدولة"

اكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تتبنى حالياً خطط شاملة لتنفيذ استراتيجية الدولة الصناعية والتصديرية الهادفة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة وتنافسية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود القومية الهادفة إلى تبني استراتيجيات استثمارية فعالة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات جلسة نقاشية بعنوان "النمو المدفوع بالتصدير وإدارة الأصول المملوكة للدولة" المنعقدة على هامش النسخة السنوية الثالثة من مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتنظمه مجموعة "سي آي كابيتال" القابضة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة في مصر تحت عنوان "اقتناص الفرص الاستثمارية"، وقد شارك في فعاليات الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

وقال نصار أن الوزارة تتبنى خطة ورؤية شاملة لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء في السوق المحلية أو الخارجية خاصةً في قطاعات الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية، مشيراً الى ان الوزارة تسعى الى ايجاد علامات تجارية للمنتجات المصرية، بما يزيد من قدرتها التنافسية لاختراق الأسواق الخارجية، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وأيضا تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

وتابع أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوجه نحو ثلات اسواق رئيسية في العالم تشمل أسواق دول القارة الأفريقية وجزء من أسواق وسط آسيا وجزء من أسواق دول شرق أوربا، لافتا الى انه فيما يتعلق بالسوق الافريقى فقد حددت الوزارة 12 سوقاً بشرق وغرب افريقيا بهدف تنمية التعاون الاقتصادي المشترك معها ومساعدتها في تحقيق طموحاتها لبناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية وهو الامر الذي ينعكس ايجاباً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.