ألمانيا تتشبث بشرط «جواز السفر» لتمديد إقامة اللاجئين السوريين

يتمتع أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا بـ"الحماية الثانوية". وتشترط ألمانيا جواز سفر ساري المفعول من أجل تمديد الإقامة لهم، ما يتطلب توجههم للسفارة السورية.

ويرى حزب الخضر أن ذلك يشكل خطرا على هؤلاء اللاجئين.تتمسك وزارة الداخلية الألمانية بلوائح الجوازات حتى بالنسبة للاجئين السوريين، على الرغم من وجود انتقادات بأن ذلك يعرض حياة أولئك الذين يبحثون عن الحماية للخطر.

ويحصل أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا على ما يعرف بـ"الحماية الثانوية". وتشترط سلطات الأجانب وجود جواز سفر ساري المفعول، بأن يكون جواز سفر جديد أو أن يتم تمديد صلاحية جواز السفر القديم من أجل تمديد الإقامة. وهذا الأمر يتطلب ذهاب الشخص إلى السفارة السورية، ما يشكل مخاطر عليه بحسب رأي حزب الخضر الألماني المعارض.

وقدمت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر بالبرلمان الألماني (بوندستاج) استفسارا للحكومة مطالبة بعدم إجبار اللاجئين السوريين على الذهاب إلى سفارة البلد، التي قد يكون لدى سلطاتها رغبة في قتل هؤلاء.

وردت وزارة الداخلية على استفسار كتلة الخضر متمسكة بشرط جواز السفر لهؤلاء اللاجئين وقالت بأن "الحديث مع سلطات وطنهم الأم من أجل الحصول على جواز سفر هو مسألة تبقى مطلوبة من حيث المبدأ" في المستقبل أيضا، وفق ما نقلت "شبكة التحرير الصحفي بألمانيا" (RND) اليوم الإثنين.

يذكر أن الحماية الثانوية في ألمانيا يحصل عليها اللاجئون الهاربون من الحروب الأهلية وليس أولئك المعرضون للاضطهاد السياسي. وتنطبق الحماية الثانوية على أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا.

التمسك بالتعليمات رغم تقرير وزارة الخارجية
وبناء على تقرير شبكة التحرير الصحفي بألمانيا فإن وزارة الداخلية تتمسك بشرط جواز السفر رغم أحدث تقرير للوضع في سوريا، الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية والذي جاء فيه أن "من بين الأمور التي قد تواجه اللاجئين العائدين، خصوصا من قبل السلطات الأمنية القريبة من النظام السوري هو وصفهم بالجبناء والهاربين، ويصل الأمر في أبعد الحالات إلى وصفهم بالخونة ومؤيدي الإرهابيين" وبالتالي فهم معرضون باستمرار لمخاطر على حياتهم أو أبدانهم.

ومن جهتها قالت لويزا أمتسبرج، المتحدثة باسم اللاجئين لدى حزب الخضر في البوندستاغ، لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا (RND): "من غير المقبول أن تعرض السلطات الألمانية سلامة الباحث عن الحماية للخطر بدون داع، وأن تقبل زيادة في المدخول المادي لنظام إرهابي".