المغرب يحاكم قياديا إخوانيا بتهمة قتل طالب يساري
قرر قاض مغربي التحقيق مع قيادي في حزب العدالة والتنمية «الإخواني»؛ بتهمة «المساهمة في القتل العمد»، على خلفية مقتل طالب جامعي يساري، عام 1993.
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، التحقيق مع البرلماني المغربي عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإخواني، بتهمة "المشاركة في القتل العمد"، في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى، وإحالته إلى الجنايات.
وتعود واقعة القيادي الإخواني إلى سنة 1993، حين قُتل "بنعيسى آيت الجيد"، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.
من جانبه قال مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، "تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق.
وأضاف الرميد في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل».
وتابع "الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة".
