نائب يستعرض ضياع ٧ مليارات من خزانة الدولة بسبب موظفي الشيخ زايد

قال إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، إن هناك إهدارًا للمال العام بمدينة الشيخ زايد؛ بسبب تجاوزات موظفي جهاز مدينة الشيخ زايد في العمل مما أثر سلبًا على إتمام عملية تقنين الأراضي المملوكة للغير وللدولة، وتسبب هذا الأمر في إهدار ما يقرب من 7 مليارات جنيه على الخزانة العامة للدولة.

واستعرض الخولي، خلال كلمته اليوم الأربعاء، باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، طلب الإحاطة المقدم منه في هذا الصدد في حضور ممثلين عن وزارتي الإسكان والعدل، قائلا: "في عام 2003 صدر قرار جمهوري رقم 30 لسنة 2003 بضم 550 فدانًا لجهاز مدينة الشيخ زايد، على أن يتم الحفاظ على الملكية الخاصة المسجلة"، لافتا إلى أن تلك الأراضي تابعة للإصلاح الزراعي، ما يعني أن من يملك الأراضي من حصل عليها وسجلها من قبل الإصلاح الزراعي، وما دون ذلك ملكا للدولة المصرية".

وتابع: "في عام 2007 بدأ خفافيش الظلام بعمل منازعات على الأراضي لكي يحصلوا عليها، وإقحام هيئة التعمير لكنها لم تُكلف نفسها بالاستفسار من هيئة الإصلاح الزراعي عن الملاك الحقيقيين أو الأراضي الشاغرة، وأصبحت الهيئة خصما فيها وتُرك الأمر لموظفي جهاز الشيخ زايد، وتم إعطاء تلك الأراضي لبعض الأشخاص دون سند قانوني، وبالفعل بدأ البعض يأخذ الأرض بدون سند قانوني أو صفة بصحة توقيع فقط دون إشهار صحيفة، وبالفعل سهل الموظفون إنشاء جمعيات للحصول على الأراضي".

واستطرد عضو مجلس النواب أنه في شهر فبراير 2007، صدر قرار بوقف التعامل على تلك الأراضي دون الملكية السابقة، لأنها حق الهيئة والدولة، ولتحايل الموظفين على هذا القرار لفتح الباب أمام الجمعيات في عام 2009، تم استخراج رخصة مباني لأحد الأشخاص من قبل موظفي جهاز المدينة دون النظر لملكيته، ولكن هذه الرخصة لم يوجد بها عنوان أو رقم بطاقة، وهي مجرد ورقة فقط للبناء لسهولة حصول الجمعيات على الأراضي، وفي عام 2010 تم وقف التعامل على هذه الأراضي نهائيا.

وأشار إلى أنه في عام 2017 أرسل جهاز مدينة الشيخ زايد مذكرة، بموجبها يجوز إبرام التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهذا مخالف لما جاء في نص القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 2003، وبهذا يكون القرار الجمهوري سقط من فحواه، لأنه أصبح بموجب هذه المذكرة من حق الجمعيات الحصول على الأراضي دون النظر لسند الملكية، وهذا غش صريح وإهدار لقيمة تلك الأراضي بقيمة 7 مليارات.

وطالب الخولي بسرعة وقف التعامل على تلك الأراضي، وتحديد ملكية المواطنين وفقا للقرار الجمهوري، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة كل من زور أو سهل الاستيلاء على المال العام، وكل من أهدر المال العام للنائب العام للتحقيق العاجل، وعودة تلك الأراضي للدولة للاستتفادة منها، على أن يتم الرد عليه كتابة في مدة لا تزيد عن شهر.

وهدد النائب إيهاب الخولي بتقديم استجواب إذا لم يتم وقف إهدار المال العالم، مناشدًا اللجنة بإرسال محضر الاجتماع لرئيس الجمهورية، لاتخاذ اللازم في هذا الملف.