استعراض فرص الإستثمار فى قطاع الطاقة فى فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر التعاون العربى الصينى
فى إطار فعاليات اليوم الثالث للدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربى الصينى في مجال الطاقة تحت شعار "حزام واحد، طريق واحد: فرص استثمارية واعدة " والمنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجارى .
أوضح الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات أنه يتم خلال اليوم الثالث للمؤتمر عقد عدة جلسات حوارية وكان من بينها جلسة حول النفط والغاز حيث يتم استعراض عدد من الأوراق الصينية حول آفاق التعاون فى مجال النفط والغاز بين الهيئة الوطنية الصينية للطاقة النووية والدول العربية ، تاريخ التنمية والفرص فى مصر ، الطريق والحزام لتعزيز التعاون فى مجال الطاقة بشمال إفريقيا ، ويتم أيضاً إستعراض عدد من الأوراق العلمية العربية تتضمن واقع وآفاق التعاون العربى الصينى فى مجال النفط والغاز الطبيعى دور الغاز الطبيعى فى تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية بالسودان ، والتعاون بين الصين والدول العربية فى مجال النفط والغاز ، وفرص الإستكشاف عن البترول والغاز فى مصر .
كما ستتضمن الجلسات استعراض عدد من الوفود العربية لفرص الإستثمار فى قطاع الطاقة واستعراض أوراق علمية حيث يستعرض الجانب المصرى الإمكانات الإستثمارية للطاقة المستدامة فى المنطقة العربية بعد إتفاقية باريس ، والإستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر ، ويتم عرض أيضاً فرص الإستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فى لبنان ، وفرص الإستثمار فى مجال الكهرباء فى السودان ، والمشاريع الإستثمارية فى مجال النفط والغاز والبتروكيماويات .
كما سيتم عرض عدد من العروض المرئية لعدد من الشركات العاملة فى مجال الكهرباء ومنهم إيجيماك لإستعراض أنشطة الشركة وإنجازاتها فى مجال دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية بالإضافة إلى مشاركتها المتميزة فى مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، وعرض أيضاً للمنظمة العالمية للربط الكهربائى GEIDCO.
وتعد المبادرة الصينية “حزام واحد – طريق واحد"، ذات أهمية كبرى لما لها من انعكاسات اقتصادية إيجابية متوقعة متمثلة في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات بين الجانبين العربي والصيني، وتوطيد دعائم التعاون والمصالح المشتركة بينهما، إضافة إلى مجالات التعاون الأخرى التكنولوجية والبحثية والثقافية.
ويشارك فى المؤتمر عدد من الوفود الرسمية للدول العربية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والمنظمات الدولية والإقليمية والمراكز المعنية والمعاهد الأكاديمية ومعاهد البحوث والشركات العاملة في مجال الطاقة من الجانبين المصرى والصينى بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين العرب والصينين.
