سفير القاهرة في روما يتحدث عن الاستراتيجية المصرية: نهدف إنشاء المشروعات القومية.. وكتابة نهاية الإرهاب

أكد هشام بدر، سفير القاهرة في روما في حوار مع صحيفة الماسجيرو الإيطالية، نشرته اليوم الخميس، أن مصر تعمل على تنفيذ "رؤية 2030"، وهي استراتيجية التنمية المستدامة التي أطلقتها البلاد في مارس 2015 وتنفذ بدقة خطوات الإصلاح.

وأضاف أن الاستراتيجية المصرية لها ثلاثة أهداف رئيسية هي: التنمية الاقتصادية، القدرة التنافسية في السوق، ورأس المال البشري، وفيما يتعلق برأس المال البشري فإن المبادئ الأساسية للتنمية هي التدريب والصحة على وجه الخصوص، وبالنسبة للتدريب فإن الهدف الرئيسي هو جعل مصر واحدة من أول 30 دولة لجودة التعليم الأساسي، مما ينزل بمعدل الأمية إلى الصفر، وبالنسبة للتعليم العالي فإن الهدف طموح، وهو تضمين 10 جامعات مصرية في قائمة أفضل 500 جامعة في العالم، فضلًا عن أن قطاع الطاقة يعتبر أيضًا عنصرًا مركزيًا في تطوير بلد يعتمد اقتصاده على التصنيع والزراعة والبناء.

وعن التحديات الكبيرة في هذه المرحلة الجديدة في تاريخ مصر، قال بدر "أكدت نتائج الانتخابات في مارس الماضي اختيار الشعب المصري، وهو قرار اتخذ حتى قبل 4 سنوات، حيث قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي خطة طموحة لتحديث البلاد في هذه المرحلة التاريخية، في البنية التحتية والصحة والتعليم ونوعية الحياة، وستستمر الحكومة في متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والأهداف هي: زيادة النمو الاقتصادي بما يصل إلى 5.5 إلى 6% في 2018-2019، وخلق وظائف جديدة، وانخفاض نسبة البطالة إلى 10%، وتقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90%. ليس هذا فحسب، بل ستواصل الحكومة أيضًا تنفيذ المشاريع الكبرى التي قامت بها في استراتيجية "مصر 2030" للتنمية الاقتصادية المستدامة، مثل توسيع منطقة قناة السويس التي من المتوقع أن تصبح المركز الصناعي والتجاري في الشرق الأوسط والشرق وفي البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف بدر "وفي الوقت نفسه، يجري تخصيص استثمار قدره 45 بليون دولار لبناء عاصمة إدارية جديدة، ستشغل 700 كيلومتر مربع من سكانها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، وتنمية 12 منطقة صناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في إنشاء 14 مدينة كبيرة أخرى، فضلًا عن التخطيط لبناء المساكن الشعبية للمواطنين الذين ليس لديهم الوسائل المالية لشراء الممتلكات".

وتابع "وفي الخطة الاستراتيجية، تهدف مصر إلى تعزيز أمن البلاد من خلال الاستمرار في مكافحة الإرهاب في كل البلاد وتعزيز السيطرة على الحدود مع ليبيا لمنع دخول الإرهابيين حيث تلعب مصر دورًا محوريًا في استقرار الشرق الأوسط من فلسطين ومن خلال ليبيا وسوريا واليمن"، محذرًا من أن دولًا أخرى تلعب دورًا معارضًا يساهم في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وعن التسامح الديني في مصر قال بدر: "لقرون كانت مصر هي الأرض التي تعايشت فيها جميع الثقافات والأديان العظيمة وتقديم مثال للحوار، في السنوات الأخيرة، كانت هناك محاولات كثيرة لكسر هذا النسيج الاجتماعي المتماسك، لكن يمكنني أن أؤكد بقوة أنهم لم ينجحوا".

وعن التعليم والثقافة في المجتمع المصري قال بدر إن "أحد المحاور الرئيسية لمنتدى الشباب الدولي الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي في نوفمبر، في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013، أصبح التعليم وسيلة قوية للفهم الشبابي، لمساعدتهم على تطوير أنفسهم ولذلك أطلقت الحكومة استراتيجية (مصر 2030) التي تضع الشباب موضع اهتمام وأهم الأولويات، وتقييم الموارد البشرية في البلاد، وتحسين كل من بيئة الدراسة والعمل والتعليم والثقافة معًا لنسج سياقات مختلفة من المجتمع المصري".

وعن أهمية الحوار بين الشعوب، قال بدر "الرئيس السيسي أطلق مبادرة لم يسبق لها مثيل في مصر والشرق الأوسط، وهي تنظيم منتديات يشارك فيها الرئيس نفسه، للاستماع إلى احتياجات الشباب داخل مصر وخارجها".

وعن مشروعات مصر التي تحترم البيئة، قال بدر إن "مصر عضو نشط في جميع اتفاقيات البيئة وعلى المستوى الوطني قامت الحكومة بتعيين مجلس وطني لتنسيق وتوجيه التكيف لتغير المناخ، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات لمكافحة التلوث وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وقامت الحكومة بتوسيع مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة إلى 4300 ميجاوات، وجميع مشاريع البنية التحتية والنقل الجديدة تمتثل للمعايير الخاصة بمكافحة التلوث".

وعن النساء في مصر، قال بدر "بالنسبة لمصر، كان عام 2017 هو عام المرأة المصرية كما أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أنه لطالما كانت المرأة المصرية ملكة، ومستشارة جديرة بالثقة، وسفيرة ماهرة لرفاهية بلدها وثقافتها، وقد تولت المرأة ثماني وزارات من بينها الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي والصحة في عهد السيسي، وعلاوة على ذلك فإن دور المرأة في مجتمع اليوم مدعوم بالكامل من المجلس القومي للمرأة، الذي يعمل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وصندوق الأمم المتحدة للمرأة لتحسين وضع المرأة المصرية أينما تقيم".