"سعفان" يشهد توقيع اتفاقية بصرف علاوة خاصة لـ 19813عاملا بحد أقصي 1500 جنيه
شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ومحافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رضمان توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين الوزارة، و40 شركة قطاع خاص بالمدينة يعمل بها نحو 19813 عاملا، تقضي منح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي.
وقد تراوح الحد الأدنى للعلاوة الخاصة بين 180 و300 جنيه، والأقصى بين 400 و1500 جنيه ، وذلك طبقا للظروف الاقتصادية لكل شركة.
وقع الاتفاقيات رؤساء مجالس إدارة وممثلين عن 40 شركة وعن الوزارة خالد المصري مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية. وذلك بحضور محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين، وسمير عارف رئيس جمعية المستثمرين، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية وأشرف الدوكار رئيس الاتحاد المحلي لعمال مدية العاشر من رمضان.
وقال الوزير إن صرف هذه العلاوة للعاملين بشركات القطاع الخاص تأتي بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018 وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشان قواعد صرف العلاوة المذكورة وذلك ايمانا بشركات القطاع الخاص بمسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالمجموعة وأسرهم ، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوي العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل .
وأكد سعفان خالص سعادة لتواجده بين رجال الصناعة في مصر ما يؤكد عن إحساسهم الكامل بمسئوليتهم عن عمال القطاع الخاص الذين يمثلون حوالي 25 مليون عامل أي نحو 80% من الاقتصاد المصري، معربًا عن فخره بما يراهُ من اهتمامٍ غير مسبوق من رجال الأعمال بتقديم العنصر البشري ممثلًا في العامل باعتباره أهم عنصر من عناصر الإنتاج ووضع اعتباره فوق كل اعتبار.
وفال :إن ما نراه أمام أعيننا اليوم لم يكن وليد المصادفة بل نتيجة جهد قوي ورسالة صادقة قامت بها لوزارة القوى العاملة منذ عامين ونصف العام ، لتغيير مفهوم المفاوضة بين أطراف العملية الإنتاجية مع اعتبار أن الركيزة الأساسية لإنجاح هذه الاستراتيجية الجديدة هي خلق نوع من أنواع التوافق بين طرفي العملية الإنتاجية وذلك إعلاءً للصالح العام.
وأشار إلى أن دور الوزارة يرتكز أساسًا على إيجاد نوع من أنواع التوازن دائمًا وأبدًا بين طرفي العملية الإنتاجية منبهًا أن: "مثلث الإنتاج يتكون من العمال وأصحاب الأعمال، وميزانٌ يزن الأمور ويضع آليات وأساليب للتوافق المثمر بينهما هذا الميزان يتمثل في وزارة القوى العاملة".
