وزارة المالية تصدر منشورًا بشأن التوقيع الإلكتروني يحظر تسليم مفتاح التوقيع لغير المسئول المختص
اصدرت وزارة المالية منشور رقم 2 لسنة 2018 بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني حيث يتضمن المنشور التأكيد على المسئولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الالكتروني بالجهات المختلفة وجوب الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الالكتروني او الرقم السري الخاص بهم الي أي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية وتؤكد كذلك مسئوليتهم عن كافة العمليات المالية والتي تتم باستخدام التوقيع الإلكتروني.
كما تؤكد وزارة المالية في منشورها الصادر على أصحاب التوقيعات بالجهات المختلفة بضرورة تغير الرقم السري المصاحب للتوقيع الالكتروني دوريا وبصفة شهرية على الأقل حفاظا علي سرية وتامين العمليات المالية التي تتم باستخدام مفتاح التوقيع الالكتروني.
واضاف المنشور بأنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والسادة مديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.
وجدير بالذكر ان المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 2004.تقضى بأنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي تقضي بان التوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.
