الصحة: تراجع النسب من 74% الى 61% واجراءات صارمة للمخالفين
أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المجلس القومى للسكان عن تراجع حقيقي في نسب انتشار ختان الإناث حيث تراجعت من 74% وسط الفئة العمرية من 15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014 ، يأتى ذلك فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للقضاء على ختان الإناث والذى تم تحديده 6 فبراير من كل عام .
وأوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان ، للسكان، أن الدولة تسعى بشتى الطرق لمناهضة هذة الظاهرة حيث قدمت الحكومة المصرية عام 2008 وعام 2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسة ختان الإناث وقدمتهما إلى البرلمان ، مشيراً الى ان القانون الأول صدر عام 2008 و اعتبر ختان الإناث جنحة ، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016 ليصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية يعاقب المخالف بالسجن المشدد. وبذلك اصبح ختان الإناث ولأول مرة في تاريخ المجتمع المصري جريمة يعاقب مرتكبها بدلاً من كونها عرف أو عادة اجتماعية .
وأضاف " توفيق " أن النائب العام أصدر كتاباً دورياً إلى كافة أعضاء النيابة العامة في أواخر عام 2016 ، بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث ، وأصبح هذا الكتاب مرجعاً لوكلاء النائب العام، في التحقيقات الخاصة بجرائم ختان الإناث، لتطبيق العقوبة المغلظة.
واشار الى أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى ، وزير الصحة والسكان، أصدر كتابأ دورياً في أكتوبر 2017 ، يلزم فيه المستشفيات وجميع المنشأت الصحية الحكومية والخاصة والاهلية بضرورة ابلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعانى من مضاعفات ختان الاناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات. وكذلك إلزام القطاعات المختلفة "الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة" التي تنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والأثار السلبية لختان الاناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي ، حيث أكد الكتاب الدوري على ضرورة استثمار برنامج التطعيمات الأساسية للأطفال في توعية نحو 19 مليون أسرة يتلقون أطفالهم التطعيمات سنويا ،بخطورة ختان الإناث.
وتابع " توفيق " أن موافقة المجلس الاعلى للجامعات في 2017 جاءت لإدماج مكون تعليمي ضد جريمة ختان الإناث ضمن منهج النساء والتوليد المقرر على طلاب كليات الطب في الجامعات المصرية.
وذلك بعد أن نجحت مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" بالتعاون مع البرنامج القومي لتمكين الاسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان في كسب تأييد المجلس الأعلى للجامعات لأدراج هذا المنهج نظراً لأهميته في تكوين كارد طبي .
