النائب العام الجديد يحلف اليمين خلال ساعات.. الرئاسة تميل لـ"صادق".. حياد "السعيد" يؤهله لخلافة هشام بركات.. و"عمران" أقدم أعضاء النيابة

قالت مصادر قضائية إنه سيتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن اسم النائب العام، وذلك بعد أن تم اختيار 4 مستشارين من قبل مجلس القضاء الأعلى لتولي المنصب وارسالهم إلى رئاسة الجمهورية

.

وأضافت المصادر، أنه تم طرح اسم المستشار نبيل صادق، نائب رئيس محكمة النقض، والمنتدب مؤخرًا لرئاسة المكتب الفني للمحكمة لتولي منصب النائب العام، بعد اعتذار المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس، أثناء اجتماع مجلس القضاء الأعلى وطالب بعدم ترشحيه للمنصب.

وتابعت المصادر إن طرح اسم المستشار نبيل صادق، لاقى استحسان مؤسسة الرئاسة، بعد تزكيته من قبل مجلس القضاء الأعلى.

يأتي المستشار عادل السعيد، من ضمن المرشحين للمنصب، و"السعيد" عمل كنائب عام مساعد لمدة 13 عامًا، وهو من أقدم نواب رئيس محكمة استئناف القاهرة، كما أنه من أشهر الشخصيات القضائية التي تولت منصب النائب العام المساعد، حيث شغل السعيد ذلك المنصب 7 سنوات من عام 2006حتى عام 2013، عمل خلالها مع كل من النائب العام السابق المستشار هشام بركات والنائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود وسلفه المستشار طلعت عبد الله، وله باع طويل ودراية واسعة بالنواحي الفنية للتحقيقات، مما دفع عدد كبير من المحامين إلى تسميته بـ "دولاب أسرار النيابة العامة".

رحل "السعيد" من منصبه كنائب عام مساعد، ورئيسا للمكتب الفني للنيابة العامة، في عهد الإخوان وأثناء تولي المستشار طلعت عبد الله، منصبه كنائب عام، من خلال وسائل الإعلام، وخرج المستشار طلعت عبد الله، قراره وقتها، ليفند أسباب رحيل السعيد، حيث زعم أن المستشار السعيد وعددا من أعضاء النيابة العامة حاصروا مكتبه وأجبروه بالقوة على التوقيع على استقالته من منصله كنائب عام، الأمر الذي نفاه السعيد جملة وتفصيلاً.

وبعد رحيل السعيد من منصبه انتقل للعمل كعضو بإحدى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، فبمجرد صدور حكم نهائي من محكمة النقض في 2 يوليو 2013 ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، نائبا عاما، وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام، كان أول قرار أصدره محمود هو إعادة ندب السعيد نائبا عاما مساعدا ورئيسا للمكتب الفني للنيابة العامة، وتولى السعيد وقتها ما عرف في الوسط القضائي بـ"تطهير مكتب النائب العام من محاولات الأخونة"، إلى أن اختاره وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد لتولي منصب رئيس إدارة تم استحداثها بالوزارة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، ثم مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية.

كما تم طرح اسم المستشار علي محمد عمران مدير التفتيش القضائي والقائم بأعمال النائب العام خلفا للشهيد الراحل هشام بركات ، ويعد "عمران" من أقدم أعضاء النيابة العامة.

تخرج "عمران" في كلية الحقوق عام 1974، والتحق بالسلك القضائي كمعاون نيابة، وعمل في عدد من محافظات الصعيد ووجه بحري لفترات طويلة، وعمل رئيسا لنيابات غرب وشرق القاهرة، حتى تولى منصب محام عام وسط القاهرة، لمدة 4 سنوات، ثم محام عام أول لنيابات الاستئناف، ثم رئيسا لمحكمة استئناف، ثم رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة والقاهرة، ثم انتقل للتفتيش القضائي، الذى عمل به 3 سنوات، قبل أن يتم تعيينه كمدير للتفتيش القضائي بالنيابة العامة المصرية، ويحظى المستشار علي عمران بحب جميع أعضاء النيابة العامة.

وشارك المستشار علي عمران في عدد من القضايا المهمة منها إحالة عدد من القضاة إلى مجالس التأديب والإصلاح، لاتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. 

ومن أهم قراراته التي اتخذها منذ توليه منصب القائم بأعمال النائب العام إحالة عدد من المتهمين في أكبر قضية توظيف أموال في مصر والمعروفة بشركة "كابيتال انكوربريشن مصر" إلى محكمة الجنايات الاقتصادية.

ومن ضمن الأسماء المرشحة أيضا، المستشار محمد شرين فهمي القاضي بمحكمة جنايات القاهرة، والمعروف عنه الجدية في عمله وله أحكام رادعة وهو ينظر الآن العديد من قضايا الجماعة الإرهابية وعلى رأسهم قضية التحابر المتهم فيها محمد مرسي و10 آخرين، ثم قضية إحالة 10 إلى المفتي في قضية خلية الظواهري وقضية التبين الخلايا النوعية وهو رئيس الدائرة الحادية عشرة.

ويعد "فهمي" واحدًا من أبرز القضاة الذين وقع عليهم الاختيار للفصل والتحقيق في العديد من قضايا الإرهاب، التي تتعلق بقادة جماعة "الإخوان"، حيث قام بالتحقيق في قضية "قضاة من أجل مصر"، والذين ثبت تورطهم مع جماعة "اﻹخوان"، حيث قام بإحالة 40 قاضيًا من مختلف الهيئات القضائية، كما تولى فهمي التحقيق في واقعة التنصت على مكتب النائب العام، المتهم فيها النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، والنائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين وكان يحقق مع قضاة "تيار الاستقلال" المتهمين بالتوقيع على "بيان رابعة العدوية"، وهي القضية التي ضمت 75 من رموز القضاء، والتي أحال فيها 59 قاضيًا لـ"التأديب والصلاحية".