ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الخميس بالعديد من الطلبات أهمها ما تقدم به النائب الدكتور محمد فؤاد بسؤال للحكومة بشأن القرار رقم 506 الخاص بخريجي المعاهد الفنية الصحية، وكذلك ما طالبه المهندس علاء والى بتلبية مطالب أسر الشهداء.

خريجي المعاهد الفنية الصحية
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بشأن القرار رقم 506 الخاص بخريجي المعاهد الفنية الصحية.
وأكد فؤاد أن القرار المشترك الصادر من خلال كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الصحة والسكان، والذي يحمل رقم 506 لسنة 2017، والذي ينص على منح خريجي المعاهد الفنية بكالوريوس تقني من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بناءً على مذكرة عرض من رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية، أخمد وأطاح بآمال خريجي المعاهد الفنية.
وأوضح فؤاد أن ذلك جاء بعدما أصدر الوزراء المخاطبين في الآونة الأخيرة وتحديدًا منذ ما يقرب من 3 أشهر، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 378 لسنة 2017، بناءً عليه يتم إضافة مدة عامين إلى الفترة المقررة للدراسة بتلك المعاهد، على أن يمنح الخريج بعدها درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية، وذلك في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الدولة بالدراسة في المعاهد الفنية الصحية، ولكن الآمال والطموحات قد ذهبت أدراج الرياح نتيجة ما سبق اتخاذه من قرارات.

تلبية مطالب أسر الشهداء
طالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتنفيذ تعهداتها ومبادراتها بشأن رعاية أبناء وأسر الشهداء، وعدم تجاهل مطالبهم المشروعة التى صدرت بشأنها قرارات محصنة من الحكومة نفسها خلال الفترة الماضية.
وشدد "والى"، على ضرورة أن تهتم الحكومة بمتابعة تنفيذ تلك القرارات، والتأكد أن هذه الفئة تحصل على حقوقها المشروعة دون معاناة أو تعب، ويأتى فى مقدمة هذا قرار وزارة التربية والتعليم رقم 282 لسنة 2017، الذى ضُرب به عرض الحائط، بشأن قبول أبناء أسر شهداء الجيش والشرطة والقضاء بالمدارس الحكومية والخاصة واللغات ورياض الأطفال، وإعفائهم من المصروفات الدراسية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن بعض المدارس الخاصة لم تكتف بتجاهل تنفيذ قرار وزير التعليم بإعفاء أبناء أسر الشهداء من المصروفات، بل حرمت الطلاب من استلام الكتب المدرسية بسبب عدم دفع المصروفات، رغم أن ابن الشهيد من حقه ألا يدفع أى مصروفات، وهذا الموقف تسبب فى استياء وإحباط زوجات أسر الشهداء من هذه التصرفات السلبية التى وضعتهن فى هذا الموقف الحرج.
وأكد النائب علاء والى، أن أقل شىء يمكن تقديمه لأسر الشهداء وأبنائهم، أن تكون لهم الأولوية من قبل الدولة فى التعليم والعلاج والسكن إلى جانب تحسين معاشاتهم، وشمولهم بكل وسائل الحماية الاجتماعية المشروعة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن عدم تنفيذ قرارات الحكومة بحق أسر الشهداء يعد كارثة وإهمالا من جانبها بكل المقاييس، مختتما بالقول: "على الحكومة متابعة تنفيذ قراراتها الخاصة بأبناء الشهداء وأسرهم وإصدار تعليماتها لكل الجهات الحكومية لتسهيل أية إجراءات تخص هذه الفئة".

عمال اليومية
وتقدمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، بشأن إهمال وتهميش الدولة لــ6 ملايين عامل يومية، على حد قولها، مشيرة إلى أن تصنيفهم يأتى ضمن نسبة الـ26% تحت خط الفقر.
وقالت هيام حلاوة فى طلبها، إن 40% من عمال مصر يعيشون دون مظلة اجتماعية أو تأمين صحى، حياتهم خارج خدمات الحكومة تماما، ومشكلاتهم خارج أجندة اهتمام البرلمان، لافتة إلى أن ما يتعرض له عمال اليومية من قهر وظلم يومى، يخالف ما نص عليه الدستور الذى أنصف العمال فى المادتين 12 و13، اللتين تنصان على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
وأضافت عضو مجلس النواب، قائلة: ""تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، فضلا عن حق المواطن فى حياة كريمة يكفلها له الدستور، بتوفير العمل والمسكن والرعاية الصحية"، مطالبة بمساءلة وزيرة التضامن الاجتماعى بسبب الإهمال والتهميش اللذين تعرضت لهما هذه الفئة، داعية إلى وجود تأمين صحى لهم، نتيجة المخاطر التى يتعرضون لها كل يوم، وتوفير تأمينات اجتماعية أيضا.
ووجهت النائبة هيام حلاوة تساؤلا للحكومة بكل وزرائها، بالقول: "لماذا لا تتم الاستفادة من هذه الطاقة المهدرة ويتم تشغيلهم فى المشروعات القومية بدلا من تركهم عرضة لاستغلال الجماعات المتطرفة أو عرضة لارتكاب جرائم سرقة وما شابه نتيجة الاحتياج للمال؟ وبدلا من أن نستفيد منهم نصنع منهم مجرمين"، مشيرة إلى أن الأجرة اليومية لهؤلاء العمال لا تتجاوز 30 جنيها فى المحافظات، واليومية فى القاهرة تصل إلى 50 جنيها، ومن هؤلاء العمال من يحمل مؤهلات أيضا، ونحتاج للاستفادة من قدراتهم البشرية، فليسوا جميعا معدومى التعليم أو بدون شهادات، مختتمة بالقول: "هؤلاء العمال مجهولو الهوية بالنسبة للدولة، وإذا نظرنا للعالم لن نجد دولة فيها أفراد يعملون مع أنفسهم، ولكن هناك شركات مخصصة تشرف على العمالة وتوزيعها وفقا للطلب، بما يضمن حقوقهم ويوفر دخلا ثابتا وتأمينا صحيا لهم".