تعرف على تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم؟

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة العديد من القضايا التي تخص المصريين، وخرج عنه العديد من القرارات أهمها الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وكذلك موافقة الحكومة توافق على طلب "الإسكان" بالتصرف في الوحدات الشاغرة

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها الإثنين الماضي، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: الإسكان، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال العام، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

جاء ذلك بعد أن شهد الاجتماع بحث ومناقشة كافة الجوانب المرتبطة باللائحة من خلال الوزراء المعنيين، والاتفاق على عقد اجتماع بين عدد من المستشارين القانونيين بالوزارات ذات الصلة، لاستيفاء الملاحظات الأخيرة ووضع الصيغة النهائية للائحة التي ستعرض على مجلس الوزراء غدا تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الدولة لإدخال التعديلات المطلوبة.

بإعداد أجندة تشريعية قبل عودة انعقاد البرلمان
كما دعا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى التنسيق بين الوزارات لإعداد الأجندة التشريعية المقترحة قبل بدء دور الانعقاد التشريعي الجديد لمجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء أهمية أن يتم حصر التشريعات المطلوبة وترتيب أهميتها وفق أولوية تراعي في المقام الأول المتطلبات المجتمعية والاقتصادية والقانونية، وتلبي احتياجات المواطنين، وتساهم في حل مشكلاتهم وتيسير كافة مناحي حياتهم.

التصرف في الوحدات الشاغرة
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على بعض المقترحات المقدمة من وزارة الإسكان، الخاصة بالتصرف في الوحدات الشاغرة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، والتي سبق الإعلان عنها ولم يتم بيعها لعدم وجود طلب عليها.

وتم التأكيد على ضرورة استكمال بعض النقاط القانونية المتعلقة بالمقترحات لضمان عدم تعارضها مع القوانين السارية.

معايير توزيع الاحتياطيات العامة بالموازنة
وافق مجلس الوزراء على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018.

وتمت الإشارة إلى أن تلك الاحتياطيات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة، التي لم يتم تضمينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

تعديل قانون العقوبات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل المادة رقم (20) من قانون العقوبات، بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن.

يأتي ذلك في إطار التوجه نحو إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم في تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع.