"إسكان البرلمان" تبدأ مناقشة قانون تنظيم المياه الأسبوع المقبل

تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بالاشتراك مع لجان الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة.

وكشف رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يسمح بإصدار تراخيص للمياه والصرف، ووضع عقوبات لمَن يخالف شروط الترخيص، كما يحق لجهاز مياه الشرب أن يقوم بإلغاء الترخيص بعد الإنذار إذا خالف المُرخَّص له الشروط، وله الحق في استرداد مبلغ التأمين.

وأكد علاء والي، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يواجه العديد من التحديات من حيث عدم التوازن المالى نتيجة تعريفة المياه لسنوات طويلة.

وأوضح أن القانون المعروض يتضمن عقوبات غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا لكل مَن استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، وفى حالة المخالفة وتكرارها خلال 6 شهور تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وتنص المادة (50) من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على 6 شهور، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل مَن عطل دون سند قانونى إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أي من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة الخدمات المعتمدة، كما تقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التي قام بتحصيلها من متلقى الخدمة دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة.