الصحة تشكل لجنة لتحديد الحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية

أكد الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، أن وزارة الصحة أصدرت قرار وزارى رقم 543 لسنة 2016 بشأن مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية.

وأضاف أن وزارة الصحة شكلت لجنة لتحديد أجور الإقامة والخدمات، وذلك بعد مطالبات المجتمع المدني وعدد من الإنذارات والشكاوى التي تقدم بها لرئاسة الوزراء برقم 702294 والتي طالب فيها بإعمال القانون الخاص بالأطباء والذي يلزم وزير الصحة بوضع حد أقصى لأسعار الكشوفات الطبية والمستشفيات والخدمات الطبية بشكل عام.

وأشار إلى أن قانون نقابة الأطباء 45 لسنة 1969 نص في فصل (تنظيم تقدير الأتعاب) المادة 46 على أن يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة.

وذكر في بيان صدر اليوم الأحد أن قانون العقوبات يلزم وزير الصحة ونقيب الأطباء بتنفيذ تلك المادة أو الحبس والعزل، وأشار إلى أن هناك قائمة طويلة من الأطباء كشوفاتهم تتراوح بين ألفي جنيه وثمانمائة جنيه.

وأضاف: "كثير من العيادات تتراوح كشوفاتها بين 150 و300 جنيه، وذلك رغم أن القانون واللائحة السابقة تنص على أن أقصى سعر للكشف الطبي للأستاذ ذو الخمسة عشر عاما خبرة لا يتجاوز المائة جنيه".

وأدان سامح تراخي وزير الصحة ونقيب الأطباء ومحاباتهما لبني مهنتهما من الأطباء ضد صالح المرضى من أبناء الشعب وطالب بنشر هذه اللائحة فورا في الجرائد الرسمية خصوصا وأن اللائحة السابقة للحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية لاتزال سارية حتى يتم تحديثها.

وأكد أنه يجب معاقبة كل من يخالفها ويقوم بفرض أسعار كشوفات غالية وخيالية أحيانا وأضاف أن إفادة وزارة الصحة هي مجرد محاولة للتسويف وإهدار قيمة القانون خصوصا وأن هناك وزراء صحة سابقون وأساتذة بكليات الطب يتربحون من خلف عدم تنفيذ المادة 45 من قانون نقابة الأطباء بتواطؤ من وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر والتراخيص.

واستنكر سامح قيام أساتذة الطب بتجاهل ما أنفقه الشعب ودافعي الضرائب عليهم من تعليم مجاني وبعثات دراسية بالسنوات إلى دول أوروبا مدفوعة بالكامل تشمل السفر والإقامة والطعام والشراب والمصاريف الشخصية لهم ولعائلاتهم ثم يكون رد الجميل بمخالفة قانون الأطباء وفرض فيزيتا تتراوح بين مئات إلى عدة آلاف من الجنيهات.