وزير الأوقاف يشكل لجنة شرعية ومحاسبية لحصر نسب مصارف الوقف
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًا لتشكيل لجنة شرعية ومحاسبية لحصر نسب مصارف الوقف وفق شروط الواقفين.
وضم تشكيل لجنة المالية والمحاسبة، كلًا من: المستشار محمد علي حسن النجار رئيسًا للجنة، والدكتور عبد الحكيم بهجات رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف عضوًا، وسمير مصطفى عبد السلام الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم عضوًا، وعلي عيسى السيد عضوًا اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية بالوزارة عضوًا ومقررًا.
وتألفت اللجنة الشرعية من: الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر عضوًا، والدكتور بكر زكي عوض أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية وعميد كلية أصول الدين السابق عضوًا، والدكتور محمد عبد الستار الجبالي أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر عضوًا.
يُشار إلى أن وزارة الأوقاف تلتزم المصارف الشرعية المحددة لشروط الواقفين والقوانين المنظمة لشئون الوقف على النحو التالي: الوفاء بشروط الواقفين وحصص الوقف الأهلي لأصحابها ويجري تحديث الدراسة الشرعية والمحاسبية لإعطاء كل ذي حق حقه وفق شروط الواقفين من خلال اللجنة المشار إليها.
وتلزم وزارة الأوقاف أيضًا المصارف الشرعية المحددة لشروط الواقفين بالإسهام في عمارة المساجد وصيانتها إحلالاً وتجديدًا وصيانة وفرشًا، وتحسين الأحوال المالية للسادة الأئمة، وجميع مكافآت خطباء المكافأة، والنسبة الأكبر من مكافآت محفظي القرآن الكريم.
كما تلزم أيضا بجميع النفقات المتصلة بشئون المقارئ، والمسابقات العالمية والمحلية، وقراء السورة، وإيفاد القراء، ودعم إيفاد الأئمة والعلماء للمراكز الإسلامية بالخارج، والإنفاق على مراكز الثقافة ومراكز التدريب بالداخل.
