"عمومية الشركات السياحية" تناشد رئيس الجمهورية فتح عقود العمرة
عقدت غرفة الشركات السياحية اجتماعا للجمعية العمومية لاعتماد الميزانية، فيما تمت الموافقة على ضم 19 مليون دولار لحساب الغرفة وتفويض مجلس تسيير الأعمال في بيعها للبنك المركزي مع وضع قيمتها كوديعة بنصف مليار جنيه بجانب المبالغ الموجودة بفائدة 20٪ لمدة عام ونصف.
ووافقت الجمعية على تجنيب 20 مليون جنيه لصندوق الزمالة بالإضافة إلى 12 مليون جنيه حصيلة دعم صندوق الحج والعمرة لصندوق الزمالة.
وقررت الجمعية، تشكيل لجنة السياحة الدينية الموسعة برئاسة ناصر ترك على أن تعقد أولى اجتماعاتها فى ١٠ يناير المقبل لاختيار لجنة مصغرةً تتحدث باسم قطاع الشركات بالغرفة، ومناشدة رئيس الجمهورية على ٤ صفحات بالجرائد القومية والخاصة واسعة الانتشار لإقرار فتح العمرة فى أسرع وقت خشية إغلاق الشركات وتسريح ٤ ملايين موظف بها يعولون ٢٠ مليون مواطن، وعقد اجتماع مع الوزارة لنفس السبب.
كما قررت الشركات السياحية، تفعيل لجنة شئون الأعضاء وإعطائها الحق فى توقيع العقد مع شركة التأمين الطبى، وإنشاء لجنة التشريع والاستثمار لوضع قانون يسمح للغرفة باستثمار أموالها، وزيادة رسوم العمرة بمقدار ٥٠ جنيها لصالح صندوق الزمالة علاوة على رفع مساهمة التكافل للوفاة إلى ١٠٠ ألف جنيه وزيادتها من العام ٢٠١٨ لتكون ١٥٠ ألف جنيه، وتثبيت الموظفين بالغرفة الأم والذين كانوا على عقود خاصة مع منحهم مكافأة شهرين بالإضافة إلى شهرين ميزانية.
وتم إقرار التصرف فى بيع نصيب الغرفة فى مشروع الشيخ زايد بعد انتهاء التحقيقات الجارية بشأنه، والتصرف فى بيع الـ٩ أفدانة بأكتوبر بعد انتهاء مشكلة التسليم من جهاز مدينة ٦ أكتوبر، علما بأن سعر المتر هناك يعادل ١٥ ألف جنيه وثمن الأرض كان ١١ مليون جنيه مدفوعة بالكامل، والموافقة على زيادة الموازنة العامة بقيمة ٢٠ مليون جنيه لصالح المساهمة فى لجنة العلاج، وأخيرا قررت الجمعية العمومية تجديد الثقة فى المحاسب القانونى وتحديد أتعابه.
