"الشعب ينتظر".. "تعويم الجنيه" هل يصبح بوابة الخروج من الأزمة؟.. حسن هيكل: على الحكومة أن تهتم بالمشاريع الإقتصادية.. وخبراء: القرارات غير مناسبة والأزمة ستتفاقم

قرر البنك المركزي صباح يوم الخميس "تعويم الجنيه" بمعني أن أصبحت قيمته الجنية متروكه على حسب العرض والطلب، أي أن العرض والطلب على الجنية المصري هم من يحددوا قيمته.

وأثار ذلك القرار تساؤلات حول المخاوف المطروحة على مستقبل الإقتصاد المصري، خصوصًا أن قرار تعويم الجنية جاء متزامنا مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع إستيراد بعض السلع والمنتجات من الخارج، مما جعل الدولار يشهد إنخفاضا مفاجئ خلال اليوميين الماضيين.

"الإهتمام بقطاعات الإنتاج"

ويقول حسن هيكل، الخبير الاقتصادى، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن يجب التفرقة بين معني التعويم المدار والتعويم العادي، لافتا إلى أن التعويم العادي هو ترك تحديد سعر الجنية لقوة العرض والطلب دون تدخل من الدولة، أما التعويم المدار هو أن تتدخل الدولة بشكل محسوب للحفاظ على سعر الجنية من آثار المضاربات.

 

وأضاف "هيكل"، أن إنهيار قيمة الدولار التي أثارت أزمة فى السوق السوداء وجعل الجميع هدفه أن يتخلص من ما لديه من دولارات، كان من الأسباب التي شجعت البنك المركزي على إتخاذ خطوة التعويم فى هذا التوقيت.

 

وأكد الخبير الإقتصادي أن الجميع يتمني أن تستقر أسعار الصرف، مشيرًا إلى أن يجب على الحكومة الإهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقية مثل الصناعات التحويلية والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات لأنها قطاعات أساسية للتنمية الإقتصادية.

"لا يناسب الإقتصاد المصري"

ومن جانبه أكد الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن قرار تعويم الجنية لا يناسب وضع الإقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هذا القرار سيكون سبب فى حدوث كثير من الأزمات وسيعاني المواطن المصري من جديد وسيستمر فى مواجهة الأزمات مثلما حدث فى الفترة الماضية.

 

وأوضح "النحاس" أن القرار فى حد ذاته قرار سليم ولكن بنسبة لوضع مصر السلبيات به اكثر من الإيجابيات مشيرًا إلى أن للخروج من الأزمة يجب على الحكومة أن تساهم فى تقوية الجنيه وليست فى خفض قيمته.

 

وأضاف المستشار الإقتصادي أن الخوف أن المضاربات تمتد لداخل القطاع المصرفي، بعدما كانت خارجه لأن القرار غير سليم، ولم ينفذ بشكل سليم، لذلك من الممكن جدًا حدوث أزمات جديدة.

"الأزمة ستتفاقم"

وفى السياق ذاته قال الدكتور عماد مهنا، خبير الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي، إن قرار تعويم الجنية وقرار وقف إستيراد بعض السلع والخدمات توقيتاتها غير سليمة وستكون هذه القرارت سبب فى كثير من الأزمات فى الفترة القادمة.

 

وأضاف "مهنا"، أن قرار تعويم الجنيه مع حذر الإستيراد سيسبب مشكلة في كثير من الشركات، التي سوف تواجه مشكلة في إيجاد منتجاتها حتى وإن كانت هذه المنتجات سلع غير أساسية، ولكن من الممكن أن يصل الأمر إلى أن تغلق كثير من الشركات أبوابها، وتحدث مشكلة بطالة.

 

وأكد خبير الإقتصاد، أن كان من الأفضل أن يتم التمهيد لهذه القرارت قبل إتخاذها بفترة وجيزة، حتي الجميع يأخذ حذره ويرتب حساباته، لكن التوقيت والطريقة التى تم إتخاذ القرارت بها بنسبة كبيرة ستكون سبب فى تفاقم الأزمة وليس حلها، لافتًا إلى أن إنخفاض الدولار هذا إنخفاض غير حقيقي وأن الدولار سيسجل إرتفاع كبير خلال الفترة القادمة.