"المصرية لمساعدة الأحداث" تضع روشتة للقضاء على مراكب الموت
طالب المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وزارة الخارجية المصرية بالتواصل مع الخارجية الإيطالية لبحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأطفال والتي باتت خطر يهدد أطفال مصر، والتي يتم استغلال العوار القانوني الموجود بقانون الهجرة الإيطالي رقم286 لسنة 1998، والذي ينص على "الاعتراف بكونك طفلًا شرط أساسي للمهاجر للاستفادة من الحماية التي يوفرها القانون الإيطالي للقصّر، ولهم أولًا وقبل كل شيء الحق في عدم التعرض للترحيل".
وتابع البدوي: فمن ينجح من الأطفال في عبور المتوسط ويصل إلى الجانب الإيطالي تلتزم الحكومة الإيطالية برعايته وإيداعه أحد مراكز الإيواء طالما كان أقل من سن 18 عام، ويتم عمل تأمين صحي له ومحاولة الحاقة بتعليم داخلي بدور الرعاية وتعليمه اللغة الإيطالية، إلا أن الأطفال يقومون بالهرب من تلك الدور محاولين الالتحاق بأي نوع من الأعمال لتحقيق حلم أسرهم في تحقيق الغرض من الهجرة الغير شرعية وجني الأموال لتسديد باقي نفقات "رحلة المخاطر" ثم تحقق أحلام الثراء المكذوبة.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن المسار التشريعي المطلوب وضعه بالتنسيق مع الجانب الإيطالي للقضاء على ظاهرة الهجرة الغير شرعية للأطفال هام وملح في المرحلة الحالية للتصدي لتلك الظاهرة التي باتت تهدد أطفال مصر، وذلك بعد أن سجلت ظاهرة الهجرة الغير شرعية للقاصرين المصريين المسافرين بدون صحبة أولياء أمورهم إلى إيطاليا أرقامًا مقلقة في السنوات الأخيرة.
وأضاف محمود البدوي، أنه طبقًا للتقديرات التي صرحت بها الحكومة الإيطالية، يشكل القاصرون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عام حوالي 41% من أصل 2281 مهاجر غير شرعي وصلوا إلى إيطاليا في عام 2008 فقط، ثم ارتفاع الأعداد بشكل كبير للغاية خلال الفترة من 2008 إلى 2014 ليقفز العدد إلى حوالي 1312 طفل مصري من أصل 6319 قاصر أجنبي، أي حوالي 22% من العدد الكلى حتى يناير 2014، كما أشارت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية بأن واحدا من كل خمسة قصّر في دور الرعاية مصري الجنسية ومن يستمر منهم في الإقامة بدور الإيداع والرعاية ويصل إلى سن الرشد تلتزم السلطات الإيطالية بتسليمه أوراق إقامة رسمية وهو أحد محفزات الهجرة الغير شرعية للأطفال.
كما طالب البدوي، بضرورة خلق مسار توعـوي شامل يتم العمل عليه جنبًا الي جنب مع المسار التشريعي المشار إليه والمطلوب وضعه مع الجانب الإيطالي، والبحث في مسببات مشاركة أسر الأطفال في تنفيذ تلك الجريمة بحق أطفالهم، بعـد أن ثبت في كثير من الوقائع المشابهة أن الأسرة هي من تساعد الطفل على توفير نفقات الهجرة الغير شرعية ثم كتابة أوراق ضمان مالية على الأسرة لصالح السمسار لإتمام عملية الهجرة الغير شرعية، ومن ثم تضحي الأسرة شريك فاعل في تلك الجريمة التي تروع المجتمع بين يوم وأخر تجعل أطفال مصر فريسة لأحلام الثراء الكاذبة.
