رسالة من دول العالم: "المنتجات المصرية فيها سم قاتل".. فوبيا حظر التوريدات تنتشر.. دول عربية تنضم الى "الممتنعين".. وخبير: سلعنا الزراعية غير مطابقة للمواصفات
لا يكاد الإقتصاد المصرى يلتقط أنفاسه ويحاول النهوض والخروج من ازماته المتلاحقة لتصيبه اخريات.
ومؤخرًا أتحدت الدول الأروبية وبعض الدول العربية لإقامة حلف لوقف وحظر الإستيراد للمحاصيل والمنتجات من مصر، الأمر الذى أغضب السلطات المصرية، حيث أكد الخبراء إنها "حربًا لتدمير الإقتصاد"، بينما رأى آخرون أن هذا من حق الدول الأجنبية أن تسجل إعتراضًا على الشحنات المصدرة لها، حيث إن المنتجات المصرية أصبحت بلا رقيب ولا تطابق المواصفات العالمية.
"البداية"
كانت البداية بأمريكا حيث أصدرت بيانًا يحظر استيراد الفراولة المصرية حيث ادعت إن بعد أن تناولها بعض الأمريكيون أصابتهم بإلتهاب كبدي وبائي، وسط تلويح بعض الدول بإيقاف استيراد الحاصلات الزراعية من مصر.
وفي خطوات متتالية، قامت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية قبل بدء موسم التصدير الزراعي المصري إلى موسكو، بحظر استيراد الفاكهة والخضراوات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر الجاري، دون أن تكشف الهيئة عن قائمة المنتجات التي تحظرها، إلا أنها أرجعت القرار بسبب مخاوف روسيا من المخالفة الممنهجة للمتطلبات الدولية والمتعلقة بالصحة النباتية من جانب القاهرة قبل بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى روسيا.
"الإمارات"
ولم تخلو هذه الحملات من اتباعها من قبل الدول العربية ودعم قرارات الحظر، إذ اعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنها شددت الإجراءات على الواردات من الفراولة المصرية المجمدة بعد تقارير عن إصابات بفيروس الكبد الوبائي في الولايات المتحدة.
كما تم تشديد الإجراءات الرقابية على الفراولة المجمدة والمستوردة من مصر، تجنبًا لوصول أي منتجات ملوثة أو تشكل خطرًا على المستهلك بالدولة.
اعلان الإنذار المبكر بالأردن
ولحقت الأردن بقائمة تلك الدول، بعد أن أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل العبيدات، حالة "الإنذار المبكر" منذ الخميس الماضي، لتدقيق الفحوصات المخبرية على المنتجات الغذائية الواردة من مصر.
وفي تصريحات صحفية أكد "العبيدات" أن المؤسسة الأردنية أخذت عينات لمنتجات غذائية مستوردة من مصر كإجراء احترازي مثل الفراولة والمانجو للتأكد من خلوها من أية ملوثات، تسبب أمراضًا خطيرة لمن يتناولها من بينها مرض الكبد الوبائي.
بينما أخضعت الكويت عينات من المواد الغذائية الزراعية القادمة من مصر للفحص في مختبر وزارة الصحة، على خلفية اشتباه هيئة الأغذية والدواء الأميركية بتسبب فراولة مستوردة من مصر بانتشار عدوى التهاب الكبد الوبائي A، على أن يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالفحص فور وصولها.
واتخذت وزارة الصحة القطرية إجراءات احترازية مؤقتة في منافذ الدولة للتأكد من عدم دخول أي أغذية ملوثة للبلاد عقب أزمة الفراولة المصرية، مؤكدًة أنها تتابع مع الجهات الدولية المختصة نتائج التحقيق فيما يتعلق بموضوع إصابة عدد من المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس التهاب الكبد جراء تناولهم للعصائر المحتوية على فراولة مجمدة من مصر.
وقف التوريدات معاداة لمصر
يقول الدكتور أشرف كمال، استاذ الإقتصاد الزراعي، إن امتناع دول عربية وأوروبية عن توريدات المنتجات المصرية لا يعيبُ إنتاجنا على الإطلاق، منوهًا بأنه غير معقول أن تتدهور السلع والمنتجات المصرية فى وقتٍ واحد، فهذا موقف معاديًا على مصر.
وأكد "كمال"، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن التقارير التي أصدرتها أمريكا حول بعد تناول أمريكيين "الفراولة " أصابتهم بالإلتهاب الكبدي الوبائي ما هي إلا جزًأ من "المؤامرة "، لافتًا إلى أن هذا التفسير غير حقيقى علميًا وتناول "الفراولة" لا يسبب إلتهاب كبدي.
وتابع: "هناك أخطاء بالتأكيد ربما يقع فيها المزارعين وصغار التجار لا يمكن أن نتغافلها، فيمكن أن يكون هناك أشياء بسيطة وليس كعيوب فى التخزين والتعبئة وعدم الفرز بشكل جيد حيث أن المواصفات الأوروبية لقبول التوريدات صعبة مما يساهم ذلك بالتأثير سلبًا على الاقتصاد".
"أمر طبيعى"
بينما أكد الدكتور سرحان سليمان الخبير الاقتصادي، إن اجتماع أكثر من دولة لمنع وحظر الورادات المصرية ليس حربًا اقتصادية كما يرى البعض، منوهًا بأن الإستخدام المفرط فى المبيدات في الزراعة خلال الثلاث سنوات السابقة على وجه التحديد وانعدمت الرقابة في استخدام المبيدات والهرمونات.
وأكد "سليمان" في تصريحات لـ"العربية نيوز" أن السلع الزراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية التي تتطلبها الدول، فحظر الورادات بدأت بأمريكا ثم روسيا ثم إنتقلت للدول العربية، لافتًا إلى أنها عدوى أصيبت الدول العربية فهذه الدول عندما تلاحظ عيب في ما تقوم بتوريده يقومون برفض الشحنات سريعًا.
وتابع: "كما أن هناك مشكلة خاصة حيث تقع على عاتق هيئة التصدير حيث ان من المفترض أن الشحنات لا تخرج للمطارات إلا بعد التأكد إنها مطابقة للمواصفات للدولة المصدر إليها"، مؤكدًا هذه سمعة خاصة بالمنتج الزراعي مشيرًا إلى أن لابد أن يكون هناك رقابة للشحنات المصرية قبل تصديرها، منوهًا بان المنتج المصرى معروف بأنه غير مطابق للمواصفات ولا يوجد هناك معامل تكشف على هذه المحاصيل.
