جدل حول قانون الإدارة المحلية والكل ينتظر الحسم.. خبراء: القانون الحالي ينتقص من سلطات المحافظ ويجعله كضيف شرف.. والمادة 7 مطاطية
يعتبر قانون الإدارة المحلية، من القوانين الهامة التي تحكم العمل المحلي، وبرغم تقدم العديد من الخبراء بمقترحات لتعديل القانون رقم 43 لعام 79، إلا أنه حتى الآن لم يتم الاستجابة لهذه المقترحات من قبل المسئولين، وسط حالة من الجدل بشأن القانون الحالي الذي يناقشه البرلمان.
وهناك العديد من السلبيات التي رأها الخبراء تجاه القانون المقدم من الحكومة للبرلمان، من بينهم المادة 7 التي تتناول اختصاصات وزارة التنمية المحلية وما بها من عبارات مطاطية وغير مفهومة مثل تولية الوزارة اختصاصات بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية، مما اعتبره الكثيرون اختصاص غير واضح المعالم.
وقال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية لـ"العربية نيوز"، إن القانون الذي يتم العمل به داخل الإدارة المحلية هو قانون رقم 43 لعام 79، ولم يحدث به سوى تعديلات طفيفة حتى عام 2005 الأمر الذي يقلص من صلاحيات المحافظ وتجعله كضيف شرف وليس مسؤولا عن اتخاذ القرارات.
وأضاف عرفة أنه لا يرجح أن تتم انتخابات المجالس المحلية المقبلة بنظام القوائم، ويفضل أن تتم بنظام الفردي، وعدم عرقله ذلك، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد بعد مصير الصناديق الخاصة فلا بد من ضمها للموازنة العامة.
وأوضح خبير التنمية المحلية أن تخصيص كوتة في الانتخابات يعد مخالفا للقانون مع المادة 4 في الدستور والتي تنص على أن الجميع متساوون أمام القانون.
في سياق متصل قال محمد الفيومي خبير إدارة محلية وعضو مجلس النواب، إنه سبق وتقدم بمشروع قانون الإدارة المحلية خاصة وأن القانون به الكثير من المواد التي لا بد من إعادة النظر لها، مؤكدا تقليص دور المحافظ داخل القانون.
وأشار خبير الإدارة المحلية إلى ضرورة بساطة القانون، مطالبا بتغير الهيكل التنظيمي الخاص بوزارة الإسكان والوحدات المحلية.
وأضح أنه تم العكوف من جانبه ولجنة من خبراء الإدارة المحلية لعمل قانون لإصدار تراخيص المحلات قائلا: "رخصة المحلات في مصر بتصدر في 3 سنوات، بالمقارنة بنص ساعة في الإمارات".
وأوضح أن اشتراطات المحال التجارية لها قانون صادر عام 1954/ 1956 من بينها الصرف الصحي، والنظافة العامة وهناك وزارات معنية منها الصحة والداخلية والبيئة والري والزراعة فلا بد من موافقة كافة الوزارات على الاشتراطات ما يأخرها، مشيرا إلى ضرورة تخصيص جزء من قيمة المباني لمسؤول التراخيص حتى يتم تحديد مبلغ من المال الخاص به وتقضي على الرشاوى وغيره.
