رئيس لجنة "إعلام الوفد" يستقيل اعتراضًا على قبول "القيمة المضافة"
تقدم ياسر حسان، القيادي بحزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام بالحزب، باستقالته أمس اعتراضًا على قبول بهاء الدين أبوشقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد لقانون القيمة المضافة دون الرجوع للهيئة البرلمانية.
وكتب "حسان" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تقدمت بالأمس باستقالتي لرئيس الحزب من عضوية الهيئة الاستشارية لبيت الخبرة اعتراضا على قبول رئيس الهيئة البرلمانية المستشار بهاء أبوشقة لقانون القيمة المضافة دون الرجوع للهيئة البرلمانية ولا لبيت الخبرة ولا لأي مؤسسة في الحزب وبدون أي تحفظات فنية علي القانون".
وتابع: "وقد سبق لي أن أعددت الرد على بيان الحكومة الذي ألقاه المستشار بهاء نفسه وتحفظت فيه على قانون القيمة المضافة وترأست لجنة الرد على موازنة الحكومة بمشاركة النائب المحترم الدكتور محمد فؤاد الذي يشاركني نفس الرأي مع الدكتور يوسف إبراهيم وتحفظت أيضا على تطبيق القانون بعجلة".
وأكمل رئيس لجنة الإعلام، للتوضيح لسنا ضد ضريبة القيمة المضافة نفسها.. لكننا في بيت الخبرة رأينا تأجيل تطبيقها للأسباب الآتية:
1- يفضل تطبيق أي ضريبة في فترة الرواج الاقتصادي حتى نتجنب الآثار التضخمية للضريبة فمحافظ البنك المركزي نفسه قدرها في محضر جلسة اللجنة الاقتصادية بـ4% والواقع سيكون أكبر من ذلك بسبب ضعف أجهزة حماية المستهلك في مصر وبالأمس فقط ارتفع سعر السكر من 5 جنبهات إلى حوالي 8 جنيهات أي بزيادة مقدارها 60% والسكر سلعة رئيسية في الاستخدام وأيضا في صناعات كثيرة.
2- تطبيق الضريبة يحتاج فترة كافية لإعداد الشركات نفسها للضريبة بما فيها برامج المحاسبة الخاصة بها فمثلا دولة الإمارات أقرت الضريبة القيمة المضافة عام 2015 ليبدأ العمل بها عام 2018.. يعني فترة ثلاث سنوات لكن حكومة الجباية تريد تطبيقها في شهور قليلة جدا.
3- معظم السلع في مصر شديدة المرونة في سعرها وتطبيق الضريبة بسرعة له أثاره السلبية على التجارة الداخلية لذلك يفضل تطبيقها في فترة الرواج الاقتصادي أو حتى مع تحسن المناخ الاقتصادي قليلا.
4- الضريبة لها تاثير سلبي على البطالة لأن الضريبة تدفع على المصروفات وليس على البيع.. أي أنها تدفع قبل حتى أن يبيع المنتج سلعته ولهذا ستعمل المصانع كثيفة العمالة على تخفيض مدخلاتها من المصروفات وعلى رأسها العمالة لخفض قيمة الضريبة التي تدفعها.
واختتم ياسر حسان، في النهاية القرار السياسي لا يعنيني ولست مسئولا عنه.. لكن يعنيني إليه اتخاذ القرار وقبول القانون دون حتى أبدًا أي تحفظات فنية وهو أمر غير مقبول.. لذا قررت التنحي عن بيت الخبرة احتراما لنفسي ولما أراه صوابًا.
