الصناديق الخاصة "الحرب التالية" في البرلمان بعد فساد القمح.. "النواب" يطالبون بلجنة تقصي حقائق.. "أسامة غيث" كنز الموازنة الغائب.. "الدسوقي" أحد أبواب إهدار المال العام

كثيرًا ما أثير الجدل حول "الصناديق الخاصة"، حيث إنها تعمل دون رقيب عتيد، وهذا ما أثير الشك حول أسلوب إدارتها ورقابتها المالية وأساليب الصرف منها، وتعتبر تلك الصناديق أوعية موازية في الوزارات والهيئات العامة، وتم نشأتها بقرارات جمهورية، وعلى خلفية ذلك كثيرًا ما تعالت الأصوات لإخضاع "الصناديق الخاصة" لرقابة المركزى للمحاسبات، بالإضافة لضم أموالها للموازنة العامة للدولة، وكان آخر تلك الأصوات الذي خرج من البرلمان، حيث طلب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن "الصناديق الخاصة" الغرض منها معرفة قيمة الأموال في موازنات الصناديق الخاصة وأوجه الصرف، وهل لديها فائض أم لا، والصناديق المجدية وغير المجدية.

كنز الموازنة الغائب

في البداية يقول الدكتور أسامة غيث، الخبير الاقتصادي، لـ"العربية نيوز"، إن الصناديق الخاصة تأسست من أصحاب المصالح، واستغلال النفوذ للتربح من أموال الدولة، موضحًا أنها فكرة جانبية لزيادة الأجور والمرتبات لقيادات العمل الحكومى والخاص.

وأضاف "غيث"، أن منذ عام 2011 وهناك مطالبات عدة بضمها للموازنة العامة للدولة، حتى يتم الرقابة عليها بصورة منتظمة، على خلفية الاستغلال السيئ لها من قبل قيادات العمل.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك أصحاب مصالح نافذون داخل السلطة من مصلحتهم تعطيل إخضاع الصناديق الخاصة للموازنة العامة وتشديد الرقابة عليها، حيث إنهم المستفادون من ورائها. 


أحد أبواب إهدار المال العام

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لـ"العربية نيوز"، أن الصناديق الخاصة بالهيئات الحكومية أحد أبواب إهدار المال عام. 

وأوضح "الدسوقي"، أن الرقابة على تلك الصناديق غير منتظمة وتختلف تمامًا عن الرقابة على أموال الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن تلك الصناديق يُصرف من خلالها مكافآت وحوافز كبار المسئولين حسب الجهة التابع لها الصندوق.

وأيد أستاذ الاقتصاد، اقتراح اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حول تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة قيمة الأموال في موازنات الصناديق الخاصة وأوجه الصرف، مشيرًا إلى أن هناك صناديق ذات عائد ضخم جدًا ولا يدخل بخزينة الموازنة العامة للدولة.

وشدد "الدسوقي"، على حصر فائض الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة حتى تقلل من العجز. 

يلغي بدلات القضاء والشرطة

قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، لـ"العربية نيوز"، إن فى حال إخضاع أموال الصناديق الخاصة، تحت رقابة الموازنة العامة للدولة، ستلغي بدلات القضاء والشرطة، مشيرًا إلى أنها ستدخل تحت بند الحد الأقصى للأجور.

وأوضح "عامر"، أن رأس المال الصناديق الخاصة يتجاوز الـ7 مليارات جنيه، مشددًا على أن هذا المبلغ قادر على سد عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أموال تلك الصناديق تعد الأبواب الخلفية للصرف بعيدًا عن أعين الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلًا على أنها الجيوب الخاصة لبعض المسئولين ورجال الدولة، لذا فإنهم يعملون على تعطيل ذلك القرار لأنها السبب الرئيسي الذي يحصلون من خلاله على مكافآت وحوافز دون رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.