"دعم مصر" يوافق رسميًا على قانون "القيمة المضافة"

بعد اجتماع مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي مع أعضاء ائتلاف دعم مصر منفردًا، أعلن ائتلاف "دعم مصر" فى بيان له منذ قليل، عن موافقته من حيث المبدأ على قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأكد الائتلاف على ضرورة أن تتخذ وزارة المالية كافة الآليات والسبل والوسائل لرفع مستوى كفاءة وفاعلية مصلحة الضرائب المصرية، والإدارة الضريبية بشكل عام، من أجل تطبيق القانون بطريقة سليمة وزيادة الحصيلة.

وأوضح البيان، أنه عند تأسيس ائتلاف دعم مصر كان هناك عدد من الثوابت، أهمها دعم الوطن والمواطن ودعم الاقتصاد المصري، والتشريعات التى تقضي إلى إصلاحات اقتصادية وضريبية من ضمنها قانون القيمة المضافة.

وأشار البيان، إلى أن الائتلاف قام بعمل ورش عمل على مدار الأسبوع الماضي، من خلال خبراء ومتخصصين فى مجال السياسات الضريبية، وذلك لشرح القانون والإجابة على تساؤلات النواب والشارع، للوقوف على قرار موحد من قانون القيمة المضافة.

وتابع البيان: "يجب التنويه على أن هناك أمرًا رئيسيًا يختلط على كثير من الناس، وهو أن قانون القيمة المضافة، الذي نحن بصدده اليوم، ما هو إلا قانون بديل لقانون الضريبة العامة على المبيعات وليس ضريبة إضافية، حيث إن الموضوع قد أثار الكثير من اللبس عند جموع المواطنين، لذا وجب التنويه".

وأكد ائتلاف "دعم مصر" في بيانه، مساندته الكاملة للدولة المصرية فى رحلتها نحو صياغة التشريعات السليمة والمناسبة، ومنها تلك التى تسعى لضبط السوق وذلك لتحصيل حق الدولة المهد، مضيفًا: "نعلم جميعًا أن هذا الإصلاح الضريبى والمالى والتجارى لن يتحقق بقانون واحد، أو من خلال قرار من إحدى المؤسسات، ولكنه قرار وتوجه يجب أن ترعاه كافة مؤسسات الدولة ويحتضنه ويعززه إرادة شعب يسعى لتحقيق إصلاح حقيقى".

وأوضح دعم مصر، أن للحكومة لابد أن تلتزم مع بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس، بتقديم كشف حساب لما تم خلال الربع الأول من السنة، بما يتضمن من مقاييس ومؤشرات مالية وغير مالية تعكس الأداء الذي تم خلال الربع الأول من السنة، مقارنة بما هو مخطط، وذلك وفقًا لتقرير الرد على بيان الحكومة الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب المصرى ووافقت عليه الحكومة.

واستطرد الائتلاف فى بيانه: "هذا وقد تضمن بيان الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى، وله عدة محاور ومرتكزات، من ضمنها محور إصلاح المنظومة الضريبية، ولذا فالمطلوب أيضا مع بداية الدور الثانى أن تتقدم الحكومة بالبرنامج الاقتصادى لها، مفصلا ومقسما إلى مراحل زمنية، وذلك حتى تتضح الصورة كاملة أمام المجلس الموقر".

واختتم الائتلاف بيانه، بالتأكيد على وقوفه بكل قوة خلف قرارات لجنة الخطة والموازنة ودعمه لها، وذلك حيال التعديلات المقترحة لبعض النصوص وجدول الإعفاءات، خاصة أن هذا القانون كان مدرجا ضمن خطة الحكومة، التي عرضت على المجلس وتضمنت الموازنة العامة للدولة لعام 1617 حصيلته.