بالأرقام.. "الداخلية" تلاحق مافيا "الدولار".. مداهمة 10 شركات صرافة بالقاهرة والجيزة.. ضبط 3 ملايين دولار مزورة و32 قضية تحويل أموال من خارج البلاد بطرق غير شرعية
بعد الارتفاع التاريخي الذي شهده سعر الدولار في الأيام القليلة الماضية، حيث تخطى حاجز الـ13 جنيهًا قبل أن يعاود التراجع، واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملة المداهمات لمراكز الصرافة للحد من ظاهرة مافيا الاتجار بالعملة الأمريكية بعد ارتفاع أسعارها.
الأمن يداهم محلات الصرافة
واستأنفت مباحث الأموال العامة إلى جانب مفتشي البنك المركزي حملات المداهمات على شركات الصرافة، وجاءت تلك الحملات على خلفية تشديد البنك المركزى لرقابته على الصرافات وإغلاقه نحو العشرات من محلات الصرافة، نتيجة تلاعبها بأسعار العملات الأجنبية واحتفاظها بالعملات لرفع الأسعار في ظل النقص الذي تشهده السوق من الدولار كما تم استجواب عملاء المحلات من خلال سؤالهم عن أسعار البيع والشراء.
وأكد المصدر أن مباحث الأموال العامة داهمت 10 شركات صرافة في محافظتي "القاهرة – الجيزة" وحدهم لقيام مسئوليها بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بأسعار السُوق السوداء، فضلًا عن ضبط بعض الشركات لمزاولة نشاطها بالرغم من صدور قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لها بمحافظتي (القاهرة – الإسكندرية) وتم تحرير المحاضر اللازم وإخطار البنك المركزي بالمُخالفات لاتخاذ شئونه.
وأكد مصدر أمني أنه تم اكتشاف قضايا بمئات الملايين من الدولارات.
مجموعات تحويل المصريين بالخارج
وأضاف مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن مراكز الصرافة ليست وحدها المسئولة عن ارتفاع سعر الدولار بل أن الأشخاص الذين يقومون بجمع مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها لذويهم من خلال جمعها بالدولار وتسليمها لذويهم بالجنيهات يساعد في الأزمة الراهنة وأن رجال المباحث يطاردونهم.
وتم تحرير 32 قضية تحويل أموال من خارج البلاد بطرق غير شرعية بمبالغ مالية كبيرة تتعدى ملايين الجنيهات، منها مجموعتين تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة سوهاج بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام "اثنين ونصف مليون جنيه 250 ألف دولار.
كما تم ضبط مجموعتين أخريين تقومان بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بلغت حجم تعاملاتهم 16 مليون جنيه، وتم ضبط المتهمين بالإضافة إلى القبض على مجموعتين تزاولان نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة سوهاج بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام 260 ألف دولار أمريكي.
وفي المنيا تم ضبط مجموعتين تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة المنيا بلغت حجم تعاملاتهم خلال 5 أعوام 175 مليون جنيه.
إجراءات البنك المركزى
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصري، قام بشطبه– سحب التراخيص نهائيًا من نحو 25 شركة صرافة حتى الآن، بسبب المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية وتشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات الخاصة ببيع العملات العربية والأجنبية، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.
كما أن هناك عقوبات بالإيقاف لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر وتقوم لجان التفتيش الخاصة بالبنك المركزي المصري، تعمل على إجراء تفتيشات عاجلة ودورية لرصد كافة المخالفات الخاصة ببيع الدولار وغيره من العملات، وفقًا لرقابة البنك المركزي التي نص عليها القانون.
ويتدرج البنك المركزي المصري في تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها، وأن الإيقاف يترواح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقًا لتكرار المخالفة أكثر من مرة، وهو ما كان متبعًا قبل التعديلات الأخيرة على قانون البنوك.
يذكر أن شركات الصرافة لا تخضع إلا لرقابة البنك المركزي، وهو الجهة الوحيدة التى يحق لها الرقابة والتفتيش على شركات الصرافة.
الداخلية: نكافح مافيا الدولار والتزوير
من جانبة أكد اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، أن الداخلية لن تتوانى في ملاحقة المضاربين في أسعار الدولار أو العملات الأجنبية وأنه سيتم مكافحة الجرائم بشتى صورها؛ للمحافظة على الاقتصاد القومي والمال العام، وخاصة في مجال "مكافحة الجرائم، الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي" لما لها من تأثير سلبي على استقرار سعر الصرف.
وكشفت مصادر أمنية مسئولة، أن مباحث الأموال العامة تستعد لحملات على تجار السوق السوداء في العملة بشأن الاتجار في النقد الأجنبي في السوق غير الشرعي. وأشارت المصادر إلى أن أبرز الضربات الأساسية لتلك الحملة تحرير وتحريك قضايا غسل الأموال لمن يثبت تجارته في السوق السوداء وفحص ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة.
كما تم عدة تشكيلات عصابية تتكون من 9 أشخاص تقوم بالنصب على المواطنين باتخاذ طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بامتلاكهم مبالغ مالية كبيرة من الدولار الأمريكي بلغت نحو 3 ملايين دولار أمريكي يرغبون في بيعها مقابل ما يعادله بالجنية المصري بأسعار أقل من السعر الرسمي كما تم ضبط الدولارات المقلدة.
كما تم ضبط 18 قضية اتجار بالنقد الأجنبي بمبالغ مالية بعملات مُختلفة بما يعادل نحو أربعة ملايين جنيه مصري
وفي مجال تحويل الأموال من الخارج، و32 قضية تحويل أموال من خارج البلاد بطرق غير شرعية بمبالغ مالية كبيرة تتعدى ملايين الجنيهات.
