"مستثمرو الصعيد": قروض الصندوق الاجتماعي موجهة للمشاريع التجارية
أكد علي حمزة، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثل جمعيات المستثمرين عن منطقة الصعيد، أنهم وقعوا برتوكولًا مع الصندوق الاجتماعي لأقراض المشروعات الصغيرة، من خلال البنوك.
وأشار إلى أنه ومن المراجعة لحركة القروض تبين أن 90% من القروض التي أقرضتها الجمعية بموجب البرتوكول كانت لمشروعات تجارية وليس صناعيه و80%، من الـ90% قروض حصلت عليها محلات لبيع الموبيلات، أما المشروعات الصناعية فإن البنوك مجمدة لقروضها لعدم توفر المستندات، أو لعدم وجود ضمانات، مؤكدًا أن المشروعات الصناعيه اتهمت الجمعية أنها أعدت البروتوكول لصالح غير الصناع، كما انتقد تحميل الصناع عند الاقتراض بنسبة 2% بخلاف فوائد القرض تحت مسمي مخاطر عدم السداد مما يمثل أعباء إضافية على المشروعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس ادارة جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمس والذي دار موضوعه الرئيسي حول تقييم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد 6 شهور من تفعيل مبادرة البنك المركزي حيث أجمع جميع أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة الاتفاق على هيئة أو جهة حكومية قائمة أو جديدة تكلف بمهمة تنظيم المشروعات الصغيرة ووضع استراتيجة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للثلاثين عامًا القادمة في ضوء الاستفادة من تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حتى الآن.
