خبير اقتصادي: يجوز الطعن على القيمة المضافة لغياب "الأعلى للضرائب"
قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن إقرار أي قانون يخص الضرائب في مصر مشكوك بصحة في ظل غياب مجلس أعلى للضرائب"، لأن من بين مهام المجلس الأعلى للضرائب الذي لم يتم تشكيله حتى الآن بالمخالفة لقانون 91 لسنة 2005، "دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب، على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعي الضرائب".
وأوضح خالد الشافعي، في تصريحات، صحفية اليوم الأربعاء، أن نص المادة 139 من قانون 91 واضحة وصريحة بشأن إنشاء مجلس أعلى للضرائب، والتي تحددت وظائفه وفق المادة نفسها بأنه "الأعلى للضرائب" يدرس القوانين واللوائح المنظمة للضرائب، إذن غياب هذا المجلس يجعل القوانين التي تصدر في غيبته مشكوك بصحتها القانونية ويمكن الطعن عليها.
وأشار الشافعي، إلى أن قانون القيمة المضافة التي يسعى البرلمان لإقراره حاليا يمكن الطعن عليه لأنه سيصدر في غياب مجلس أعلى يضع ويحدد السياسات الضريبية وكذلك يدرس نصوص قوانين الضرائب، مؤكدا أن الطعن على القيمة المضافة حال إقراره في غياب الأعلى للضرائب وارد جدًا.
