"سعفان ": قانون التنظيمات الجديد يعمل علي تهيئة مناخ الاستثمار
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال لقائه مدير منظمة العمل الدولية جاي رايدر، ان قانون التنظيمات النقابية الجديد سيعمل على ضبط العمل النقابي في جميع المنشآت، مما يؤدي إلي تهيئة مناخ الاستثمار، وتنظيم علاقات العمل بشكل عام داخل المنشأة، بجانب تعزيز قدرة الدولة على توفير فرص عمل لائقة للشباب، مشددا علي توافق مشروع القانون مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابى، وتم إعداده بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال.
واضاف "سعفان" خلال لقائه مع المسئول الدولي، على هامش اجتماع وزراء مجموعة العشرين بالعاصمة الصينية بكين، إن الحكومة المصرية انتهت من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره قبل نهاية العام الحالى فور انتهاء البرلمان من إقراره، ومن المقرر أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
وأوضح الوزير لمدير عام منظمة العمل الدولية أن المشروع أعطي للعمال - دون تمييز- الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
واشار الي أن القانون اعطي الحق في إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابى العمالى.
ولفت محمد سعفان الي ان القانون أيضا أعطى للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقًا للقواعد والمعايير التى يحددها النظام الأساسى للمنظمة.
كما لفت ال يأن القانون أعطى للمنظمة النقابية العمالية الحق فى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو علمية، أو رياضية، أو ثقافية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها.
