"المهنيين": حق النقابات العمالية "ضائع"
أكد أحمد سري رئيس النقابة العامة المهنية للفنيين، أن هناك تجاهلا واضحًا للنقابات المستقلة في مشروع قانون النقابات العمالية، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الدولة مؤخرا دون إبداء الرأي بشأنه، ومدي توافقه مع معايير العمل الدولية والحريات النقابية.
وأضاف رئيس النقابة العامة للفنيين، في تصريحات صحفية، أن تكتم الحكومة على مشروع القانون أمر غير مبرر، ويخلق حالة من اللغط ويثير علامات الاستفهام، مشيرًا إلى أن عدم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعين يحدث حالة من الغضب خاصة مع محاولة تمريره دون حوار حقيقي مع ممثلي العمال وحقهم في الاعتراض على بعض المواد وتعديلها، بما يحقق مصالح التنظيم النقابي، ويحقق الصالح العام للبلاد وخاصة في ظل الظروف الحرجة التي تستدعي لم الشمل والتكاتف بين الجميع.
وأكد أحمد سري أن التعددية النقابية لا تضر بمعدلات الإنتاج أو الاستثمار بل تخلق بيئة عمل مناسبة لتحقيق حرية العمال في اختيار نقاباتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون شريطة أن تضع الكيانات الحكومية العمالية، والنقابات المستقلة هدفا واحدا أمامها، وهو الوطن أولا وتعزيز الصالح العام على المصلحة الشخصية.
يذكر أن الحكومة أحالت مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم إلى مجلس الدولة تمهيدا، لإحالته إلى مجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
