"التيار الديمقراطي" يعد مشروع قانون لانتخابات المحليات بالقوائم النسبية
قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن تحالف التيار الديمقراطى يعد مشروع قانون يقدمه لمجلس النواب والرأى العام لإجراء انتخابات المحليات بالقوائم النسبية مع ضمان تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وفقا لنص الدستور، وهو ما يكذب الادعاء باستحالة تمثيلهم إلا بالقوائم المغلقة.
وقال إن الانتخابات بالقوائم المطلقة تضمن إقصاء القوى الجديدة وجماعات التغيير وهيمنة القوى التقليدية على المجالس المحلية، بما يضر دورها الرقابى ووظفيتها فى مكافحة الفساد نظرا لعلاقات تزاوج الإدارة البيروقراطية مع القوى التقليدية، فضلا عن أضراره بمبدأ التعددية والحق فى التنوع.
وأضاف أنه سبق للتيار تقديم مشروع قانون لانتخابات مجلس النواب بنظام التمثيل النسبى وقدمه إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة السابق واللواء رفعت قمصان، ولم تلفت الحكومة إلى هذا المشروع رغم مراعاته لتمثيل كل الفئات المميزة.
وفسر هذا التجاهل بالرغبة فى تشكيل مجلس نيابى تهيمن عليه القوى التقليدية من أعيان الريف وأصحاب العصبيات ورجال الأعمال وبيروقراطية الدولة، وهو نفس الهدف المسكوت عنه لإجراء انتخابات المحليات بالقوائم المطلقة على حد قوله.
وأوضح الزاهد أنه يتصل بهذا الهدف تكريس المولاة والتوجه نحو نظام الصوت الواحد وهو ما يتوافق مع غلق المجال العام.
وتابع الزاهد أن اجراء انتخابات المحليات بنظام القوائم المطلقة يفضى إلى امتداد نفوذ الحزب الواحد والكتلة المهيمنة من المجال العام النيابى إلى المجال القاعدى فى المحليات، فى نسخة مكررة من نظام الحزب الواحد الذى أطاحت به الثورة.
وأشار الزاهد إلى أن المشرع جمع بين عيوب نظامى الانتخابات بالفردى والقوائم ففى الفردى يطيح الحائز بـ50% + صوت بمن حاز 50% - صوت وفى القوائم تسحق القائمة المطلقة الفائزة باقى القوائم وتقصيها، مع أن فكرة القوائم ظهرت لمعالجة عيوب الفردى، والقوائم المطلقة تتبع النظم السلطوية الاستبدادية.
واختتم الزاهد بالقول أن النظام الانتخابى المطلق يمكن أن يعصف بأى عنصر إيجابى فى مواد القانون مثلما عصف فى المجلس النيابى بمبدأ توازن السلطات والأدوار الرقابية والتشريعية المفترضة لمجلس يمثل نواب الشعب.
