عن المخالفات في الصوامع والشون بـ"التموين".. حنفي: أصحاب المطالب غير مشروعة يريدون إشعال الأزمة.. هناك مستحقات مالية للموردين بأكثر من مليار جنيه ونصف.. حق الدولة مضمون
أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون وإحالتها للنيابة العامة وما زالت قيد التحقيق وإن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الأقماح المحلية دقيقة وتحدد مسئولية المخالف أن وجدت، مؤكدًا أن حق الدولة مضمون لأن التحاسب على الأقماح مع أي جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقا للضوابط.
وأضاف أن هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسؤلية بدقة إضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة ويعرض المخالف للحبس وكذلك للقمح المحلي بين المحافظات مشيرا الي أنه تم أستلام الاقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة وهذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق وأن وضع الضوابط لا يعني عدم احتمال وجود أي تجاوزات لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز وهو ما حدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية وهو ما أثار القضية في الأساس.
وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا تفريط في جنيه واحد لأن حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة علي التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة وهناك مستحقات مالية متبقيه للموردين حوالي اكثر من مليار ونصف مليار جنيه وهناك مسئولية جنائية على المخالف بالإضافة إلى أن بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية حتى الانتهاء من التحقيق وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة.
وأشار إلى أنه هناك من يريد إشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل في هذا المجال ومنهم من كان له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين وهناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤرة للفساد وذلك علي حساب ما تم إنجازه في ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير اكثر من 6 مليارات جنيه سنويا مما كان يهدر ويذهب إلى جيوب أصحاب المصالح وإعادته للمواطن في شكل نظام نقاط الخبز الذي أنشأته منظومة الخبز الجديدة ومنهم من يريد أن يشكك في قدرة الدولة على استلام 5 ملايين طن قمح محلي بزيادة عن السنوات السابقة.
وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري وتحترم عملها وتقدر دورها بالاضافة الي ان الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية يقومون حاليا بحملات مستمرة علي الكثير من مواقع استلام الأقماح المحلية علي مستوي الجمهورية وحال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، موضحًا أن وزارة التموين هي من بادرت بمحارة الفساد في منظومة الخبز والدقيق والقمح وقضت على الجزء الأكبر منه وما زالت في تلك الحرب وتتصدي لمافيا كبيرة لها أدواتها وأعوانها وأن الهدف في النهاية هو المواطن وهو ماشهد له الجميع في حل مشكلة الخبز التي كانت مزمنة والقضاء على مافيا الدقيق.
وأوضح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة هي التي تقدمت لمجلس الوزراء باقتراح بتغير نظام استلام الأقماح المحلية ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراءالذي وافق واصدر قرارا بتغير اسلوب استلام القمح ولكن اعترض عليه مجموعه من أعضاء مجلس النواب وطالبوا بالعمل بالنظام الحالي المعمول به واستجاب مجلس الوزراء.
وأردف: يتم حاليًا إعادة التفاوض مرة أخرى مع النواب لتغير نظام استلام الأقماح المحلية والعمل بالنظام الذي تقدمت به وزارة التموين للقضاء على أي تشوهات في عمليات الاستلام، مشيرًا إلى أننا على يقين أن طريق الإصلاح ومحاربة الفساد ليس بالأمر السهل ولا الهين ولا القصير إلا أننا سلكنا طريق الإصلاح آملين أن نصل ببلدنا إلى الوضع الذي نتمناه وتستحقه مصر.
