وزارء تجارة الـ20: توصيات بتشجيع اقتصاد الدول النامية
طالب وزراء التجارة لمجموعة الـ20، خلال ختام فعاليات الاجتماع الوزارى لوزراء تجارة مجموعة الدول الـ20، كلا من منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بمتابعة الإجراءات الحمائية المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
وأعرب وزراء تجارة مجموعة الـ20 عن التزامهم بالتصديق على "اتفاقية تيسير التجارة" بنهاية العام الجاري، وتوفير الموارد اللازمة لآليات دعم "تيسير التجارة"، المصممة خصيصًا لمساعدة الدولة النامية والأقل نموًا على تنفيذ الاتفاقية، هذا فضلا عن الاتفاق على العمل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الأخرين من أجل تحويل "آلية الشفافية لاتفاقيات التجارة الإقليمية" المؤقتة إلى آلية دائمة.
كما تعهد الوزراء بتنفيذ نتائج المؤتمرين الوزاريين لمنظمة التجارة العالمية ببالي ونيروبي بشكل عاجل، وكذلك دفع المفاوضات بشأن القضايا المتبقية فى "أجندة الدوحة للتنمية"؛ خاصةً الأسس الثلاثة المتعلقة بـ: الزراعة، والنفاذ للأسواق غير الزراعية، والخدمات، والتنمية، و"اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة فى حقوق الملكية الفكرية"، مؤكدين ضرورة فتح الباب أمام سائر الدول الأعضاء الراغبة فى الانضمام إلى أي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف الموقعة بالفعل.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزراء قد تبنوا "المبادئ التوجيهية لوضع سياسات الاستثمار العالمي"، والتي من شأنها أن تساعد فى تحقيق اتساق فى وضع السياسات القومية والدولية، وإتاحة إمكانية تنبؤ أكبر للمشروعات لدعم قراراتها الخاصة بالاستثمار، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز وتسهيل الاستثمار الدولى، بما فى ذلك تعزيز الاستثمار فى البلدان منخفضة الدخل.
وفى هذا الصدد دعا وزراء التجارة كلا من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي– بالتشاور مع صندوق النقد الدولي- لمتابعة البحث عن مزيد من سبل تعزيز الترابط والتكامل بين أنظمة التجارة والاستثمار.
