شركات "العمالة بالخارج" تطالب بتفعيل "الشعبة العامة"
طالبت عدد من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بضرورة تفعيل الشعبة العامة لشركات القطاع بالاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدة أن الشعبة العامة تعاني تجاهلا شديدا من القائمين على إدارة الإتحاد العام للغرف، وسط تساؤلات عن المستفيد من ذلك التجميد للشعبة العامة التى من شأنها توحيد جهود الشركات سواء فى تطوير أداء الشركات أو مواجهة الأزمات التى تواجه الشركات بين الحين والآخر والتى لا تخفى على أحد.
أصحاب الشركات، أكدوا التزامهم الكامل بنصوص قانون الغرف التجارية رقم 158 لسنة 1951 ولائحته التنفيذية المتعلقة بإنشاء وتشكيل الشعب العامة، موضحين أنهم على مدار سنوات طويلة يحاولون تفعيل شعبتهم ولكن دون جدوى أو ردود واضحة من القائمين على إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية وعلى رأسهم أحمد الوكيل رئيس الإتحاد، ولاسيما وكافة الشركات مسددة لكافة الاشتركات المستحقة عليها سنويا لصالح الاتحاد.
