خبير اقتصادي يرحب بإنشاء مجالس عليا للسياحة والاستثمار

رحب الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، بإنشاء مجلس أعلى للسياحة وآخر للاستثمار، للعمل على توحيد الجهات الخاصة بالقطاعين، واصفًا القرارين بأنهما خطوة جادة للإشراف الرئاسي على السياسات الاستثمارية والسياحية.

وطالب "الديب" المجلسين بمراجعة جميع القوانين الخاصة بالاستثمار والسياحة في مصر، للقضاء على الفساد والبيروقراطية والروتين اللذين يعطلان الاستثمار في مصر وخاصة الأجنبي.

وقال الخبير الاقتصادي: "إننا بحاجة لثورة تشريعية، ويجب أن تطال 100 قانون، لضخ استثمارات جديدة، والاستفادة من إمكانات وموارد الاقتصاد المصري"، متوقعًا أنه في حال تعديل القوانين، سيتم ضخ أكثر من 400 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد.

وطالب أبو بكر الديب، البرلمان بالنظر في تعديل 100 قانون واتفاقية اقتصادية، وتنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والهيكلية، لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.

وأوضح "الديب" أن أهم هذه القوانين، هي سلامة الغذاء، الثروة التعدينية، والبورصة وسوق المال، التخارج من السوق، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الصكوك، تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري، والصناعة الموحد، فضلا عن قانون الاستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون الخدمة المدنية الجديد، لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإداري بالدولة".