"اقتصاد القاهرة" تحقق مع أستاذة أعلنت إجبارها تخفيض درجات الطلاب

أكدت إدارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أنها تابعت ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أخبار مغلوطة عن تعليمات من إدارتي الجامعة والكلية، تقضي "بتخفيض درجات الطلاب أو تحديد نسب رسوبهم، وأن ذلك مقصور على الشعبة التي يتم التدريس فيها باللغة العربية دون اللغات الأخرى"، وإذ تسببت هذه الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة في إشاعة البلبلة بين الطلاب والتشكيك في مصداقية العملية التعليمية.

وأضافت الكلية، حسب بيان إعلامى لها، أن نظام الامتحانات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وما يسبقها وما يلحقها من إجراءات، يتم وفقًا للضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية، ووفقًا للمعايير المعتمدة من هيئة ضمان الجودة، حيث إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كلية معتمدة وبرامجها الدراسية تعد من البرامج الرائدة في مصر والدول العربية.

واستكملت الكلية، أن هذه الضوابط تدور حول ضرورة توقيع أستاذين على ورق الإجابة، لضمان التنسيق وعدم التباين الصارخ بين المجموعات المختلفة، ومراعاة نسب العدالة بين الشُعبة التي تدرس باللغة العربية وغيرها من الشعب الأخرى.

وأشارت الكلية، الي أن الأستاذة عضوة هيئة التدريس التي روجت للأخبار المغلوطة، خالفت هذه القاعدة، حيث انفردت بالتوقيع على المادة التي تقوم بتدريسها في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الأكاديمي.

وأكدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما أثارته الأستاذة عضو هيئة التدريس من معلومات غير صحيحة ومغلوطة، ومحاولتها تأويل ضوابط الجودة بما يستشف منه خطأ أنه توجيه النتائج بشكل معين، سوف تُسأل عنه وفقًا للقانون، لأنه طعن في سمعة الجامعة والكلية وهو ما لا يمكن التهاون معه.