السعودية تدرس فرض رسوم على الاستثمار الأجنبي المباشر في البورصة
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الثلاثاء، أنها تدرس حالياً فرض مقابل مالي (رسوم) لتسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل أو الموافقة على عميله.
وبحسب الوثيقة المُحدثة للأسئلة الشائعة الخاصة بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في البورصة السعودية الصادرة اليوم، فإنه سيتم إقرار المقابل المالي والإعلان عنه وتطبيقه اعتباراً من مطلع 2017 في حال تمت المصادقة على قرار فرض الرسوم.
وتضم البورصة السعودية أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، 174 شركة مقسمة على 15 قطاعاً أضخمها البتروكيماويات والبنوك.
وكانت السعودية قد سمحت بالاستثمار الأجنبي المباشر في البورصة، اعتباراً من منتصف يونيو 2015، بعد أن كانت استثماراتهم تتم عبر ما يسمى بـ"إتفاقيات المبادلة" فقط.
وقالت الهيئة في إبريل الماضي، إن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين المسجلين وعملائهم الموافق عليهم في عام 2015، للاستثمار في البورصة السعودية، عددهم 17 مستثمراً.
ووافقت الهيئة مطلع مايو الماضي، على تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، بخفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في البورصة السعودية إلى مليار دولار بدلا من 5 مليارات دولار سابقاً، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.
وألغت الهيئة قيود الاستثمار، وأتاحت للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بتملك حصص أكبر على أن لا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، وأبقت على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.
