خبير اقتصادي: قانون "القيمة المضافة" يحقق 32 مليار جنيه عوائد

قال أبو بكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية، إن "مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، سيساهم في دخول موارد إضافية للخزانة العامة، تقدر بنسبة 1،1% من الناتج المحلي لمصر، والبالغ 3،2 تريليون جنيه، في موازنة العام المالي 2016-2017، أي ما يزيد عن 32 مليار جنيه تقريبًا".

وأضاف الديب، أن هذا القانون سيعمل على تخفيض عجز الموازنة وعلاج الاختلالات الاقتصادية مثل تدني معدل الادخار المحلي، الذي بلغ العام الماضي 5،9%.

وأوضح أن التحول من ضريبة المبيعات إلي القيمة المضافة، هو إحدى حلقات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة لرفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحديث البنية الأساسية، وهو ما يتطلب مخصصات مالية ضخمة وبالتالي نحتاج لزيادة الإيرادات العامة.

وأضاف أن وزارة المالية تعهدت بأن الأسعار لن تتاثر بالضريبة، حيث يتراوح عبئها الحقيقي بين 0،8% و1،3%، في حين أن استمرار عجز الموازنة العامة المرتفع، يتسبب في ضغوط تضخمية ترفع الاسعار بنسب تفوق هذا العبء، داعيًا إلى ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني خاصة المعنية بحقوق المستهلك مع الحكومة، لتوعية المواطنين بهذه الحقائق حتي لا تتحول ضريبة القيمة المضافة ذريعة لرفع الأسعار.