يوم القرارات الحاسمة في مجلس الوزراء.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة نشر ملصقات ترمز لكيانات إرهابية.. 75 مليون يورو لتمويل شراء 13 قطارا لمتروالأنفاق
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي ينص على تحديد التوقيت القانوني لمصر، بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمي المنسق "GMT +2"، من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمي المنسق GMT أساسًا لتحديد التوقيت القانوني "الساعة القانونية"، في جمهورية مصر العربية.
وينص مشروع القرار، على أنه يجوز لمجلس الوزراء، تعديل التوقيت القانوني المنصوص عليه بالمادة الأولى، من هذا القانون، خلال فترة أو فترات محددة من العام، وفقًا للاعتبارات التي يقدرها.
كما تضمن مشروع القرار، إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني المحدد، وذلك اعتبارًا من بداية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016، وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.
المرج الجديدة
كما وافق مجلس الوزراء على إيقاف تشغيل مترو الأنفاق بين محطتي المرج، والمرج الجديدة، لمدة 7 أشهر، بهدف تخفيض مدة تنفيذ عقد ازدواج المسافة ما بين المحطتين لتصبح 16 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا.
ويساهم ذلك في زيادة عوامل الأمان والسلامة، وتوفير 8 أشهر من إجمالي مدة تنفيذ المشروع، والاستفادة من رفع كفاءة التشغيل وتخفيض زمن التقاطر ورفع المعاناة عن المواطنين.
13 قطارًا للخط الثانى
وأقر مجلس الوزراء، السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر، من بنك الاستثمار الأوروبي، لصالح الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 75 مليون يورو؛ للمساهمة في مشروع "تمويل، شراء 13 قطارًا للخط الثانى لمترو الأنفاق.
ويخدم هذا الخط نحو 41% من مستخدمي خطوط المترو، ويساهم المشروع في تحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة، من خلال توفير وسائل نقل حضارية أكثر استدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية، وتقليل نسب التلوث، من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.
اتفاقيات بترولية
ووافق المجلس أيضًا على مشروعات تعديل اتفاقيات التزامات بترولية سارية، وتتضمن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي في" الإيطالية، وشركة "بي بي مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة دلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 وتعديلاته.
كما تتضمن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي في" الإيطالية، وشركة "بي بي مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته.
كما تتضمن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي في" الإيطالية، وشركة "بي بي مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 وتعديلاته.
معاونو الوزراء
ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار جديد لنظام معاوني الوزير يراعي الملاحظات الواردة من الوزارات لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، يراعي عددًا من الاعتبارات من أهمها رفع سن المتقدم لشغل هذه الوظيفة من ثلاثين عامًا إلى خمسة وثلاثين عامًا؛ حتى يتوافر لدى المتقدم الخبرة اللازمة لشغلها، إلى جانب النص على ضرورة أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة ملمًا بالمهارات الأساسية في الإدارة، بما في ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الإداري للدولة، وإلمامه بأنظمة المعلومات الحديثة وتطبيقاتها في مجال إدارة المؤسسات الحكومية.
كما يضمن إضافة معيار جديد هو اجتياز المتقدم البرنامج التدريبي الذي يضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإقرار حق الوزير في إصدار قرار يتضمن نطاق الإشراف والمتابعة والتقييم الخاص بشاغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى النص صراحة على أن شغل هذه الوظيفة سيكون بطريق الندب الكلي لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات.
الملصقات الإرهابية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكررًا ثالثًا خاصة بالكيانات الإرهابية.
وتنص المادة على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها".
