الأزمة الاقتصادية في روسيا تنعكس على مجالات عديدة

انعكست آثار الأزمة الاقتصادية على العديد من المجالات في روسيا التي انكمش اقتصادها العام الماضي بنسبة 3.7%، بسبب انخفاض أسعار النفط، والعقوبات الغربية عليها جراء أنشطتها في أوكرانيا، والعقوبات التي فرضتها موسكو كرد على ذلك.

وانكمش الاقتصاد الروسي في الفترة من يناير إلى أبريل 2016، بنسبة 1.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فضلا عن انخفاض مستوى الفائض التجاري في الأشهر نفسها بنسبة 47.7% أي ما يعادل 31.4 مليار دولار أمريكي.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له سابقًا، من أن النمو الاقتصادي سيبقى على مستوى 0% في حال عدم العثور على مصادر جديدة، في وقت أكد فيه تقرير عرضته وزارة الاقتصاد والتنمية على بوتين، أنه من المستحيل عمليًا وصول أرقام نمو الاقتصاد إلى ما نبسته 5% - 7% سنويًا حتى وإن صعد سعر برميل النفط فوق 50 دولارًا.

خفض الدخل للسكان
ويعد الدخل القليل وما يرافقه من مستويات معيشة منخفضة للشعب الروسي، جزءًا من الأمور التي تشعر الروس بالقلق إضافة إلى التضخم.

وأظهر تقرير نشره المعهد العالي للاقتصاد في موسكو، تحت عنوان "وضع الشعب الاجتماعي- الاقتصادي"، انخفاضًا بنسبة 34% في متوسط مستوى الرواتب العام المنصرم، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأوضحت بيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، أن الدخل الحقيقي في روسيا لشهر أبريل الماضي، تراجع بنسبة 7.1% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفائتة، فيما انخفض ذلك الدخل بين يناير وأبريل من العام الجاري بنسبة 4.7% مقارنة بذات الفترة العام الماضي.