تأجيل محاكمة "جنينة" في واقعة "تقرير الفساد" لـ21 يونيو
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هيثم الصغير وأمانة سر ناصر عبدالرازق، محاكمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر، وذلك لجلسة 21 يونيو للاطلاع على أوراق القضية وصرحت للدفاع باستخراج صورة رسمية من محضر الجلسات.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر الفرجانى قد أحالت المستشار هشام جنينة للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه ورفض دفع مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر
وذلك في واقعة إصداره لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية فى مصر والتى تقتصر على الجرائم العمدية.
وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر.
وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا فى ذلك صلاحيات منصبه.
