وزير العدل: لا وصاية على السلطة القضائية.. وأفخر بالقانون المصري
أكد وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، أنه يفخر بالقانون المصري الذي يضمن الحقوق للمتهم في كل الأحوال، قائلا "أفخر بالقانون المصري الذي ينص في طيات مواده على ضمان حقوق المتهمين حتى لا يظلم تحت طائلته فرد ولا يفلت من أحكامه جان، وهذا مايتسبب في طول فترة إجراءات التقاضي لاسترداد الأموال والموجودات المصرية بالخارج".
وأضاف خلال لقائه بماركوس لايتنر سفير سويسرا بـ "القاهرة"، أنه بصفته وزير العدل ليس له وصاية على السلطة القضائية لكونها سلطة مستقلة لا تخضع لأى ضغوط من كائن من كان.
من جانبه، صرح السفير السويسري، الذي وفد إلى وزارة العدل اليوم لمناقشة بعض الأمور المشتركة بين الدولتين فى المجال القضائي، أنه سيتم تفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال يوليو القادم، مؤكدا احترامه للقضاء المصري وثقته الكاملة فى حيادية وموضوعية أحكامه.
وأضاف أن هناك ثلاث آليات لتجميد الأموال منها التجميد السياسي، والتجميد بأمر النائب العام السويسري وثالث خاص بطلب المساعدة القضائية.
وتناول اللقاء أيضًا موضوع حضانة الأطفال المولودين لأمهات سويسرية وآباء مصريين، وكيفية تعامل الجانب المصري في هذا الشأن خاصة في حالة حدوث خلافات بين الزوجين، وقد ذكر وزير العدل أنه قد تم تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوقيع اتفاقية قضائية في مجال الأحوال الشخصية.
