عاجل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"ماعت" تختتم القافلة الثانية للاستعراض الدوري بالبحر الأحمر

أيمن عقيل، رئيس مؤسسة
أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أمس الأحد، اجتماعها مع منظمات العمل الأهلي والقيادات التنفيذية والإعلاميين بمحافظة البحر الأحمر.

واستضاف الاجتماع الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة العدل لحقوق الإنسان بمقر مكتبة مصر العامة مدير مديرية التضامن الاجتماعى ونقيب المحامين بالمحافظة ونخبة من الإعلامين والحقوقين والقيادات الطبيعية بالمحافظة وممثلين لـ 20 منظمة أهلية من العاملين بالمحافظة. 

ودار خلال الاجتماع مناقشة تفاعلية حول تعريف الاستعراض الدورى الشامل وأهميه عمل المنظمات الأهلية بالمحافظة، التحديات التي تواجه عملهم، القضايا الأكثر إلحاحا لعمل المنظمات، بالإضافة لمناقشة كيفية الربط بين توصيات الاستعراض الدورى الشامل وتعزيز جهود التنمية بالمحافظة. وتطرقت المناقشات إلى دور مؤسسة ماعت فى العمل على حل المشكلات التى ترصدها من خلال القوافل التى تنظمها لزيارة المحافظات الحدودية والقرى الأكثر تهميشا.

من جانبه أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن "المؤسسة تعمل فى مجال حقوق الإنسان من عام 2005، بدون تحيزات أيديولوجية أو سياسية، وأنها تعمل فى إطار شرعى ووطنى ومصادر تمويلها شرعيه، ولكنها تواجه تحديات نتيجة طبيعة عملها، التى تتضمن الإشارة إلى السلبيات وأوجه القصور فى مجال حقوق الإنسان فى مصر".

وفى هذا السياق كانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قد قامت بزيارة مدينة القصير وعقدت اجتماعًا مساء السبت الموافق 28 مايو الجارى بمركز شباب مبارك بمدينة القصير بالتعاون مع الاتحاد النوعى للمرأة بالبحر الأحمر وحضر اللقاء عدد من منظمات العمل الأهلى بالقصير والقيادات التنفيذية والشبابية والقيادات النسائية وكوادر العمل الأهلى بالمحافظة. 

وتناول اللقاء التعريف بالاستعراض الدورى الشامل ودور المنظمات فى مساعدة الدولة فى الوافاء بالتزاماتها الدولية، بالإضافة لمناقشة مشكلات المحافظة وبحث سبل حلها.

الجدير بالذكر أن "قوافل الاستعراض الدوري الشامل" هي حزمة مبتكرة من الأنشطة الميدانية المتكاملة التي تقوم من خلالها مؤسسة ماعت بزيارة مجموعة من المحافظات والمناطق النائية، وتأتي القافلة في إطار اهتمام المؤسسة بمساعدة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الطوعية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومن منطلق حرصها على دمج المناطق الأكثر تهميشا في الجهود التي تركز على الاستعراض الدوري الشامل كمدخل لتحسين السياسات العامة، وتحقيق التنمية الإنسانية بمفهومها الشامل.