أنقذ مصر من "الفاشية الدينية".. عدلي منصور.. الوداع الثاني في حياة "الرئيس"
"يسقط يسقط حكم المرشد، الشعب يريد إعدام الإخوان.. إرحل يا مرسي"، لعل تلك الهتافات كانت كافية أن ينزاح الإخوان عن حكم مصر، ويأتى برجل بعيدًا كل البعد عن النخبة المتصدرة للمشهد الإعلامي، فيحكم مصر بوتيرة الحذر والخوف تارة، ووتيرة الاستشارة والقرار الحاسم الحازم تارة أخرى، لقب من قبل المعارضين له بالديكور، ووصفوه مؤيدوه بالمنقذ، هو المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية المنتهية ولايته، ورئيس مصر السابق.
بعد رحلة كفاح وعطاء في سلك القضاء، يستعد المستشار عدلي منصور، لمغادرة المحكمة الدستورية العليا، لبلوغه سن التقاعد 70 عامًا، حيث تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعًا في الـ4 من يونيو المقبل، لاختيار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسا لها خلفًا لـ"منصور" ليباشر رسميًا مهام منصبه اعتبارًا من يوليو المقبل.
رحلة الكفاح
ولد المستشار عدلي محمود منصور في 23 ديسمبر عام 1945؛ وهو من أسرة بسيطة ترجع جذورها إلى الريف والصعيد؛ فالأب من أبناء محافظة المنوفية والأم من محافظة بني سويف، كما أنه ابن عالم أزهري كان يعمل في وزارة الأوقاف المصرية؛ وهو "الشيخ محمود منصور" الذي توفي وعمر ابنه عدلي الطفل ثلاث عشرة عاما.
حصل على ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية سنة 1970.
عُين منصور مندوب مساعد بمجلس الدولة في نوفمبر 1970، والتحق للعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات في ديسمبر 1970 عين مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ) في 1980، وانتدب للعمل مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية في أبريل 1982، وفي 1984 عين مستشارًا لمجلس الدولة، كما عين وكيلًا بمجلس الدولة في 1990 وشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في فبراير 1992. وفي ديسمبر 1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 1992، وحتى تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية في 30 يونيو عام 2013.
العمل السياسى
عدلي منصور كان أحد الأذرع السياسية الهامة في فترة ما بعد الـ30 من يونيو باعتباره صانع القرار في الدولة المصرية، وأثيرت العديد من التساؤلات حول موعد تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية، خاصة أنه تزامن مع انطلاق تظاهرات الـ30 من يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان من سدة العرش.
قرارات جمهورية
كان له العديد من القرارات التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام حوله، أبرزها تشكيل لجنة الخمسين، والتي كان هناك تحفظات عديدة على بعض الشخصيات بها، وما أثار الجدل أكثر وأكثر إصدار قانون ينظم عملية التظاهر مما أثار سخط من كانوا بالأمس القريب مؤيديه، بل وتم القبض على العديد منهم، ونحن في الطريق لبناء دولة ديمقراطية حديثة بتهمة خرق قانون التظاهر.
لعل أبرز ما اهتز له عرش منصور عند توليه الحكم هي تلك الاشتباكات التي وقعت في عهده وأغلبها كان ضد جماعة الإخوان المحظورة، أبرزها "أحداث الحرس الجمهوري وأحداث المنصة وفض اعتصامي رابعة والنهضة واشتباكات رمسيس وغيرها"، فيما أدى فض اعتصامي رابعة والنهضة بالدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية وقتها لتقديم استقالته، والسفر خارج البلاد.
وأصدر منصور، 120 قانونًا خلال فترة رئاسته المؤقتة للجمهورية لمدة عام، بدأها بقرار جمهوري بتشكيل لجنة خبراء من 10 قوانين بهدف تعديل الدستور، كما أصدر قرارًا جمهوريًا بتغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة مزيلًا منه عبارة "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وأصدر في نوفمبر 2013 قانون للتظاهر يتيح لوزير الداخلية منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن"، وفي 26 فبراير، 2014، أصدر قرارًا جمهوريًا يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين، وفي 18 مايو، 2014، أصدر قانون الطعن على عقود الدولة، وقوانين الانتخابات التي طعن على دستوريتها وأعيدت للمحكمة الدستورية لتعديلها.
في يونيو من عام 2014 سلم عدلي منصور مفتاح البلاد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرئيس منتخب أتى به الشعب، ليعود مرة أخرى رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
