ننشر نص تحقيقات "اغتيال النائب العام"
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية مقتل المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، أن المتهمين مرتكبي الجريمة هم من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية الجناح العسكري للجماعة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تكليف أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعي وتأسيس هذه المجموعات في نهاية 2014، بالتعاون مع القيادي الإخوان جمال حشمت عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحي بدر من قيادات الجماعة وتحالفاتها.
وتمثلت أطر ومحاور تأسيس المجموعة الإرهابية، الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج وفي مقدمتهم يحيى السيد إبراهيم موسى مسئول العمل الطلابي بجامعة الأزهر وكارم السيد أحمد إبراهيم وقدري فهمي الشيخ وهم من القائمين على العمل النوعي منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة برابعة العدوية، والجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس والتي تضم كلا م أبوعمر ضابط المخابرات بالحركة وأبو عبد الله القيادي بالحركة، واللذين قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة في مجال العمل النوعي، والتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل، واختيار العناصر الشبابية ممن لهم خبرة في مجال العمل النوعي والمتأثرين بفض التجمهرات.
وأظهرت التحقيقات قيام عناصر حركة حماس بالتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل وهم كل من أحمد طه وهدان، ومحمد كمال، وصلاح الدين خالد فطين، وعلي السيد بطيخ.
وتبين من التحقيقات أن الغرض من تطوير جماعة الإخوان لمجموعات العمل النوعي يتمثل في إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها أعضاء القضاء والنيابة العامة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأفراد البعثات الدبلوماسية والمعارضين لتوجهات الجماعة وكشفت التحقيقات في واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن تلك المجموعات الإخوانية المسلحة من المتهمين في القضية هم من نفذو جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت وعملية تفجير جراج قسم شرطة الازبكية حيث بدأ التخطيط لعملية الاغتيال مطلع عام 2015 بقيام قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتحديد الشخصيات التي تم رصدها وجمع المعلومات عنها وفي مقدمتهم المستشار هشام بركات.
وأكدت النتحقيقات أن قادة جماعة الإخوان وضعوا مخططا لاغتيال النائب العام استعانوا فيه بعناصر من حركة حماس وفي مقدمتهم "أبو عمر" ضابط المخابرات بالحركة و"أبو عبدالله" القيادي بها فيما تبين أن قيادات الجماعة محمد جمال حشمت وقدري محمد فهمي وأحمد محمد عبدالرحمن ومحمود محمد فتحي وكارم السيد أحمد إبراهيم ويحيى إبراهيم موسى هم من أشرفوا على وضع المخطط والذي استهدف النائب العام نظرًا لكونه أحد أهم رموز الدولة المصرية والتي من شأن تنفيذ عملية الاغتيال إسقاط الدولة الممصرية ومؤسساتها وفقًا لمخططاتهم.
وأضهرت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان أفتوا بين أعضاء الجماعة باستباحة دم النمائب العام تحت زعم قاعدة شرعية تسمي "دفع الصائل" زاعمين أنه أصدر أمرًا بفض تجمهوري رابعة العدوية والنهضة ومسئوليته عن من قتل وأصيب به.
وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا في وضع مخطط اغتيال النائب العام الراحل على محوري يتمثل الأول في اصدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره ووجه تأمينه والثاني يتمثل في الاتفاق مع عناصر حركة حماس علي متابعة مخطط وتحددي طريقة التنفيذ والاشراف علي العناصر التي ستقوم بالتنفيذ واشارت التحقيقات الي أن خمسة من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام في إطار مخطط تنفيذ عملية الاغتيال وهم كل من أحمد محمد طه وهدان وأحمد جمال محمود حجازي وأحمد محمد هيثم الدجوي وعبدالرحمن سليمان محمد كحوش ومعاذ حسين عبد المؤمن حيث قاموا بالوقوف على مواعيد تحركاته والسيارة التي يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها فيما نقلوا تلك المعلومات لقادة الجماعة وما ان تاكدوا من امكانية استهدافها حتى حددوا مع قياديي حركة حماس طريقة الاستهداف بعبوة مفرقعة توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه.
وتبين من التحقيقات صدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين محمود الأحمدى عبدالرحمن والذى قام بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة فى عملية الاغتيال وأبو القاسم على أحمد يوسف والذى تولي شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف.
وتضمنت اعترافات المتهمين كيفية تصنيع العبوة المتفجرة التى استهدفت حيث احضر المتهموم برميلا متفجرا ووضع فى منتصفه ماسورة حديدية معبئة بمادة بروكسيد الأسيستون وهي المادة المحرضة على التفجير وتم خلطها بنحو كيلو جرام من بودرة الألمونيوم ونترات الأمونيوم المطحونة وملئوا محيطها بما يزيد عن 50 كيلوا جرامًا من المواد المتفجرة حتى امتلئ البرميل وأضافوا اليه سبعة جرامات من مادة أزيد الرصاص.
وأكدت التحقيقات أن اعترافات المتهمين ان تصنيع العبوة المتفجرة فجرت تحت اشراف المتهم يحي السيد ابراهيم موسي وضابط بمخابرات حركة حماس يدعي أبو عمرو وآخرين وذلك من خلال لقاءات جمعتهم بالمتهم محمود الأحمدى عبدالرحمن عبر برنامج (تيم فيور) وهو أحد برامج مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء بالتحقيقات أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة ومن بينهم المتهمين أبوالقاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدى عبدالرحمن وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعي مصطفي مختار وسلمان الفارسي وحددا لهما دورهما بأن يقوم المتهم الثاني بتفجير العبوة على أن يقوم الأول بتصوير الواقعة وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو 2015 موعدا لارتكاب الجريمة وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقي عناصر التنفيذ.
وأكدت أعترافات المتهمين قيام المتهمين المذكورين بوضع السيارة المتفجرة ماركة أسبرنزا ونقلها يوم 28 يونيو، حيث استلمها أحد المنفذين واسمه الحركي اسلام والذى قام بدورة بنقل السيارة إلى بقعة الاستهداف المحددة سلفا ثم التقي المتهمان محمود الأحمدى وأبوالقامس أحمد بالمتهم ياسر إبراهيم عرفات وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ غير أن تغيير سير ركب النائب العام فى ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة وهو الأمر الذى دفع المتهم يحيى موسى إلى أرجاء التنفيذ إلى اليوم التالي مباشرة.
وكشفت التحقيقات أنه فى يوم التنفيذ المحدد انتقل المتهمان المذكوران إلى موقع التنفيذ ومعهم المسمي حركيا إسلام، حيث أوصل المتهم محمود الأحمدى دائرة التفجير فيما تولى المتهم أبوالقاسم أحمد عملية التصوير واستقر متهم أخر يدعي يوسف أحمد محمود نجم بالقرب من بقعة افستهداف للسيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب ومع بداية تحرك ركب النائب العام أخطر المسمى حركيا إسلام المتهم محمود الأحمدى بذلك الأمر واتجاه الركب نحو بقعة الاستهداف ولدى وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدى العبوة المتفجرة بمحازاة سيارة النائب العانم وصور المتهم أبوالقاسم عملية التفجير.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ارتكاب الجريمة قام المتهم محمود الأحمدة بإخطار المتهم يحي السيد إبراهيم موسي واخر يسمي حركيا بكريم وضابط بمخابرات حماس يسمى أبوعمرو بوقوع الانفجار وقتل النائب العام وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة، حيث أحدث الانفجار بخلاف قتل المستشار هشام بركات اصابات في المكلفين بتأمين ركبه ومواطنين آخرين تصادف وجودهم بالطريق وتخريب سيارات ركب النائب العام وأيضا تخريب وإتلاف عدد من السيارات التوقفة بمحل الانفجار وتخريب وإتلاف واجهات العقارات المطلة على موقع الانفجار.
وتضمنت تحقيقات النيابة العامة العديد من الأدلة التى تقطع بارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهم وتتثمل فى اعترافات 7 من المتهمين وهم كلا: محمود الأحمد عبدالرحمن وأبوالقاسم أحمد على وأحمد محمد هيثم ديجوى وأحمد محروس سيد عبدالرحمن وعبدالرحمن سليمان محمد وإسلام محمد مكاوى وأحمد جمال حجازى واللذين ادلوا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة وفى حضور دفاعهم حيث قام المتهمان الأول والثاني المذكورين برسم كيفية ارتكابهما للواقعة بخط يديهما متضمنا مكانيهما ومرافقيهم أثناء التنفيذ.
كما تضمنت التحقيقات قيام المتهم محمود الأحمدى بإجراء عملية محاكاة بكيفية ارتكاب الواقعة وذلك اثناء معاينة النيابة العامة التصويرية وشرح الغرض من التنفيذ.
كما تمكن مالك السيارة المستخدمة فى تنفيذ التفجير من التعرف على المتهم أبوالقاسم أحمد وكذلك مالك الوحدة السكنية بمدينة الشيخ زايد ومالك الوحدة السكنية الكائنة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر واللذين استقرا بهما المتهم حيث تم إجراء عرض قانوني تمكن من خلاله الثلاثة من التعرف على المتهم المذكور.
