بلاغ للنائب العام لكشف حقيقة لحوم الخنازير بالمجمعات الاستهلاكية
تقدم محمد حامد سالم المحامى ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتموين بصفتهم وذلك بعد ما أثير من أن المصريين يأكلون لحوم الخنازير بمجمعات الحكومة مطالبا بفتح تحقيق في القضية ومحاسبة المتسبب في ذلك.
وقال في بلاغه رقم 6842 لسنة 2016 عرائض النائب العام إنه قامت أحد الصحف الحزبية في عددها الصادر يوم الإثنين الموافق 9 مايو 2016 بنشر موضوع بعنوان "المصريون يأكلون لحوم الخنازير"، وتضمن هذا المقال كارثة تمس صحته والمصريين لو صحت لأوجبت عقاب المبلغ ضدهم وكافة المسئولين عن هذه الكارثة السابقيين والحاليين.
وأشار الموضوع إلى أنه يتم استيراد لحوم برازيلية تحتوى على نسبة كبيرة من لحوم الخنازير، وبيعها فى الأسواق المصرية للمواطنين البسطاء بأسعار تتراوح ما بين 35 لـ40 جنيهًا، وأن هناك إهمالًا كبيرًا فى المجازر البرازيلية، حيث لا يتم الذبح طبقًا للشريعة الإسلامية، وأحيانًا يتم إطلاق النار على المواشى لقتلها، ثم يتم تقطيعها وإضافة لحوم الخنازير إليها، وتجميدها تمهيدًا لشحنها للدول العربية والإفريقية ومنها مصر. وأوضح أن المكتب الإسلامى المنوط به منح المجازر صلاحية الذبح الحلال لتصدير لحومها إلى الدول الإسلامية على علم بذلك.
وأضاف أن اللجان المنوط بها الإشراف على اللحوم المستوردة كانت تعاين الذبح فقط دون التأكد من خلط اللحوم قبل استيرادها وأنه تم الاكتفاء بالفحص فى معامل الموانئ ويتم تجهيز عينات مطابقة للمواصفات من قبل مستوردى اللحوم، وهو ما يؤدى إلى الإفراج عنها الأمر الذى تسبب فى دخول أكثر من 20 شحنة من اللحوم المخلوطة بلحم الخنزير لمصر.
والتمس في بلاغه إجراء تحقيق قضائي بشأن ما ورد في المقال والتحقيق أيضًا مع موظفي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التى تقوم بالفحص والتحليل فى منافذ الوصول بالاشتراك مع الحجر البيطرى والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.
وإجراء تحقيق مع موظفي الهيئة العامة للخدمات البيطريه وموظفي الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وتشكيل لجان فنية من الخبراء ليسوا تابعين للمبلغ ضدهما لفحص اللحوم المستوردة بكافة المجمعات الاستهلاكية والحكومية وأي جهة أخرى لبيان مدى صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك الآدمي وهل مخلوطة بلحم الخنزير من عدمه، مطالبا بإحالة رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة ومن تسفر التحقيقات عنهم إلى المحاكمة الجنائية حال ثبوت الكارثة.
