مع اقتراب الشهر "الكريم".. أسعار السلع الغذائية "نار".. خبير اقتصادي: الغلاء مرتبط بالدولار وانخفاض إيرادات القناة.. مصر تستورد 75% من احتياجاتها.. وعودة السياحة "الحل"
تشهد الأسواق المصرية موجة من ارتفاع الأسعار الملحوظ في السلع الغذائية الذي بدوره يخلق أزمات للمواطنين، خاصة في ذلك التوقيت من العام مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، واعتزام المواطنين على شراء السلع الغذائية المتعارف عليها وهي ياميش رمضان وكذلك السلع الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري، كما طال الغلاء أيضًا الدواجن واللحوم.
وكشف الدكتور يوسف محمد،
الخبير الاقتصادي، ومدير منفذ المنطقة الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، إن أزمة
الغلاء تفاقمت مع أزمة الدوﻻر، موضحًا تأثيرها على السوق كله خاصة أن مصر تستورد
ما يقرب من 75% من احتياجاتها للأسف.وأضاف "محمد" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن حل الأزمة زيادة الإنتاج وعودة السياحة والاهتمام بالمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، موضحًا أنها توفر مستلزمات الإنتاج لتحد من الاستيراد، وتوفر فرص عمل جديدة لتنمية المجتمع ككل مع الحد من الاستيراد العشوائي للمواد الغذائية التي لها بديل مصري وفرض جمارك مرتفعة جدًا لأقصى حد ممكن، للتغلب على أزمة الدوﻻر وتوفيره للمتطلبات الأساسية كالأدوية ومستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية.
الاهتمام بالأبحاث الزراعية جزء من حل الأزمة
وأكد جمال صيام الخبير الاقتصادي، إن أزمة الغلاء التي تمر بها مصر ليس لها علاقة بدخول شهر رمضان، ولكن ذلك يعود إلى ارتفاع سعر الدولار الذي وصل لـ 11 جنيهًا خلال شهرين، موضحًا أن أزمة الدولار نتجت عن توقف السياحة وتوقف تحويلات العاملين بالخارج وانخفاض إيرادات قناة السويس، ما أدى لارتفاع أسعار السلع المستوردة كافة سواء كانت غذائية أو مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والعلف الذي أدى بدوره إلى ارتفاع سعر الدواجن، ومصر تستورد 75% من احتياجاتها من الخارج.
وأضاف "صيام" في تصريحات خاصة
لـ"العربية نيوز" أن الحلول المقترحة لحل أزمة الأسعار هي تنشيط السياحة
والاهتمام بالأبحاث العلمية الزراعية ورفع الميزانية الخاصة بتكاليفها هو الطريق
إلى حل الأزمة الاقتصادية، فالميزانية المخصصة للأبحاث العلمية تبلغ 20 مليون جنيه
سنويًا، وهذا المبلغ غير كافٍ لسد تكاليف البحث العلمي، ومصر تملك كوادر بحثية متخصصة
لا تستفيد منها.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن انخفاض إنتاج مصر للسلع الغذائية واستيرادها يرجع إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة قليلة ونسبتها 4% والباقي صحاري والمياه أيضا غير كافية لزراعة هذه المساحة، كما أن التجار يستغلون المواطنين باحتكار السلع الغذائية وحجب عرضها عن المواطنين وتعطيل عملية الإنتاج من أجل رفع الأسعار.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن انخفاض إنتاج مصر للسلع الغذائية واستيرادها يرجع إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة قليلة ونسبتها 4% والباقي صحاري والمياه أيضا غير كافية لزراعة هذه المساحة، كما أن التجار يستغلون المواطنين باحتكار السلع الغذائية وحجب عرضها عن المواطنين وتعطيل عملية الإنتاج من أجل رفع الأسعار.
تحقيق الاكتفاء الذاتيوأشار رضا عيسى الخبير الاقتصادي، إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار في هذه الآونة وذلك لارتفاع سعر الدولار، موضحًا أنه مع دخول رمضان سترتفع الأسعار لزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى أننا على أبواب سنة مالية.
وألمح "عيسى" في تصريحات لـ"العربية نيوز" أن أزمة الغلاء ستنتهي عندما نحسن من إنتاجنا للمنتجات الزراعية والصناعية للاكتفاء باحتياجاتنا والحد من الاستيراد، فنحن نستورد ما يعادل 60% من منتجاتنا من الخارج.
